نفى المستشار محمد عطية، وزير شؤون مجلسي الشعب والشورى، عزم المجلس الأعلى للقوات المسلحة إجراء أي تعديلات وزارية كما تردد في الأيام القليلة الماضية، مؤكدًا أن حكومة الدكتور كمال الجنزوري باقية حتي نهاية يونيو المقبل.
وأضاف «عطية»، في تصريح للتليفزيون المصري، مساء الإثنين، أنه لا يوجد مطلقا أي خصومة سياسية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وأن العلاقة بينهما قائمة على الاحترام والتقدير المتبادل.
واعتبر أن تعليق جلسات مجلس الشعب احتجاجاً على عدم إقالة حكومة الجنزوري، إجراء يتحمله صاحب ذلك القرار شخصيا، مشيراً إلى أنه لا شأن للحكومة بإجراء تعليق الجلسات من عدمه.
وأوضح وزير شؤون مجلسي الشعب والشورى أن الوزراء والمسؤولين التنفيذيين لم يحضروا جلسات مجلس الشعب، جراء إصرار نواب المجلس على إقالة الحكومة، لافتاً إلى أن الحكومة تراجعت عن موقفها وقررت حضور الجلسات حين طلبها للحضور في أي وقت.
وكشف «عطية» عن وجود مؤامرة فعلية لإحداث وقيعة بين الحكومة ومجلس الشعب المصري لإحداث الفوضى بالبلاد.
