خبراء سعوديون: الرياض قد تبحث عن بديل للعمالة المصرية

نقل موقع «العربية نت» السعودي تحذيرات خبيرين اقتصاديين من «تنامي مخاطر الأزمة السياسية بين السعودية ومصر، لتلقي بظلال أكبر على الوضع الاقتصادي المصري، ووضع العمالة المصرية ووضع الاستثمارات السعودية في مصر».

وأكدا أهمية «احتواء الأزمة، ورفض التصعيد الشعبي، وتدارك الآثار الكبيرة على الاقتصاد المصري، ومن ذلك بحث المستثمرين عن جهات أخرى لاستثماراتهم وتضرر العمالة المصرية من ذلك».

و قال الخبير الاقتصادي د. فهد بن جمعة، إن حجم الاستثمارات بين البلدين الذي لا يقل عن 15 مليار دولار «سيتأثر بشكل مباشر وغير مباشر، وخصوصًا الاقتصاد المصري الذي يعاني من الكساد والديون»، مضيفًا أن حوالي مليوني مصري يعملون في السعودية قد يتضررون أيضًا بشكل أو بآخر من تبعات الأزمة».

وتوقع جمعة ألا تدوم فترة إيقاف التأشيرات لفترة طويلة، موضحًا احتمالية أن يؤثر الأمر على «التعامل بين العمالة المصرية داخل السعودية والشركات الوطنية التي تعمل بها، وهذا سيؤثر على إنتاجيتها، بل ربما يصل الأمر إلى توجه الشركات الوطنية ورجال الأعمال للتركيز على الاستفادة من خدمات عمالة غير مصرية على المديين المتوسط والطويل».

وشدد جمعة على أنه يجب على الحكومة المصرية «احتواء الأزمة خلال أيام، والقيام بعملية امتصاص، خصوصًا في ظل وجود قلة لا تمثل الشعب المصري تسعى لتوسيع نطاق الفوضى»، على حد قوله.

وتوقع أنه حتى مع عودة العلاقات، فإن «مستوى الاستثمار السعودي في مصر سيتقلص ولن يكون مثل السابق، سيكون هناك تفكير بين العائد على الاستثمار وبين معدل المخاطرة، وأيضا داخل السعودية سوف تكون هناك موازنة بين المنافع الاستثمارية داخل البلد وبين الاستقرار العمالي في سوق العمل».

وأوضح الخبير الاقتصادي السعودي أنه يخشى أن تصل أبعاد الأزمة للتأثير على دعم القروض لمصر «بشكل غير مباشر».

أما الخبير السعودي فضل البوعينين، فأكد لـ«العربية» أن أهم التداعيات ستكون «تأثر تدفق العمالة المصرية إلى الأراضي السعودية»، لافتًا أن العمالة الحالية ربما لن تتأثر، لأنه رغم الأزمات المتعددة «لم تتغير العلاقة الإنسانية بين الكفيل السعودي والعمالة التي تخدم في أنشطته التجارية».

وقال: «إن ما حدث تقف خلفه جهات أخرى تقوم بعمل منظم باستخدام مأجورين لصنع فجوة بين مصر وأصدقائها لضرب اقتصادها أولا ولأهداف أخرى لم تعد تخفى على أحد، ولكنها خطيرة جدا من النواحي الاقتصادية».