أجلت محكمة القضاء الإدارى في الإسكندرية، الأحد، قضية الضباط الملتحين، إلى جلسة 6 مايو المقبل.
أخبار متعلقة
وكان النقيب محمد السيد، بالأمن المركزي، وآخرون، أقاموا دعوى قضائية بمجلس الدولة تفيد أنهم فوجئوا بقيام مديرية الأمن بإيقافهم عن العمل بسبب إطلاق لاحاهم، وأكد الضباط في الدعوى أنهم متمسكون بحقوقهم الشرعية، وأن اللحية لا تعوقهم عن العمل، وأنه لا يوجد قانون يمنع إطلاق اللحى في العمل.
وطالب محركوا الدعوى إلغاء القرار رقم 403 لسنة 2012 الصادر بإحالتهم إلى الاحتياط، حيث قال الضباط في دعواهم إن إطلاق اللحية لا يتعارض مع المظهر العام، في حين أكدت جهة الإدارة أن إطلاق اللحية يتعارض مع مقتضيات الوظيفة وقانون الشرطة واللوائح التي تلزم الضابط بعدم إطالة شعره وقص لحيته وارتداء الزي الرسمي احتراما لمقتضيات الوظيفة.
