مملكة «آل سعود».. مخاوف مستمرّة من «التغيير»

تبدو مواقف المملكة العربية السعودية «سلبية» إزاء «التغيير» الذي تسببت فيه رياح «الربيع العربي» التي هبّت على المنطقة، وأطاحت بأربعة زعماء في تونس ومصر وليبيا واليمن، ومازالت تشتعل في بلاد أخرى.

وترتبط هذه المخاوف بالسياق الإقليمي ومصالح المملكة في الشرق الأوسط، ولكن في الوقت نفسه فإن هذه المواقف المحافظة إزاء موجات التغيير كانت سمة لنظام «آل سعود» الذي أسس المملكة العربية السعودية في النصف الأول من القرن العشرين.

واتخذت المملكة موقفًا سلبيًا من الاحتجاجات العربية منذ بدايتها، إذ قبلت استضافة الرئيس التونسي الهارب من شعبه، ووفرت له مسكنًا آمنًا في جدة وحمته من الملاحقة القضائية في بلاده.

كما أثار الاستقبال الحافل الذي حظي به اللواء عمر سليمان، نائب الرئيس الجمهورية السابق، عندما توجه إلى السعودية لأداء العمرة، انتقادات مصريين تساءلوا عن موقف السعودية الحقيقي من ثورة 25 يناير، إذ أعلنت الرياض في بداية الاحتجاجات دعمها لمبارك، ثم قالت إنها تحترم خيارات الشعب المصري بعد إسقاطه.

ويرى مراقبون أن المملكة تبني موقفها من «التغيير» في محيطها الإقليمي من منطلق الحفاظ على مصالحها الاستراتيجية أولاً، ومن مخاوف امتداد تسونامي الربيع العربي إليها ثانيًا، خاصة أن هناك العديد من المشاكل الاجتماعية العالقة في السعودية والتي قد تنذر بانفجار في أي لحظة.

وبدأت المخاوف السعودية تتضح عندما أعلن الإعلامي حافظ الميرازي استقالته من قناة «العربية»، على الهواء مباشرة، بعد أيام من الإطاحة بالرئيس المخلوع حسني مبارك، بسبب خلافه مع إدارة القناة التي رفضت أن تناقش حلقة من برنامجه «بتوقيت القاهرة» آثار الربيع العربي على الأوضاع السياسية في المملكة العربية السعودية.

وبعد أشهر قليلة من استقالة الميرازي بدأت الاحتجاجات تتصاعد في المنطقة الشرقية والقطيف، التي تقطنها غالبية شيعية تقول إنها تتعرض لتمييز طائفي من الحكومة السنية، بعنف وصفته منظمات حقوقية بأنه «مفرط».

وواجهت السعودية موجتان احتجاجيتان في دولتين ترتبطان معها بحدود مشتركة، هما البحرين واليمن، تصاعدت حدة الثورة اليمنية إلى حد لم يعد ممكنًا مواجهته بالطرق التقليدية، فصاغت المملكة حلاً يتيح انتقالاً هادئًا للسلطة دون تغييرات جذرية ثورية قد تطالها، وفي البحرين نجحت الرياض في كبح موجة الاحتجاجات عبر حملة دبلوماسية، ومن خلال درع الجزيرة الذي أرسلته دول مجلس التعاون الخليجي، وفي القلب منه السعودية، إلى البحرين لـ«حماية المنشآت العامة» في هذا البلد.

ولكن المخاوف السعودية من التغيير لم تبدأ مع الربيع العربي، فالنظام السعودي الذي أسسه الملك عبد العزيز آل سعود في نجد والحجاز كان يقف غالبًا في وجه المتغيّرات الإقليمية ويحاول الحفاظ على استقرار الأنظمة السياسية المُحافظة.

ففي عام 1962 ومع الانقلاب العسكري الذي أنهى نظام «الإمامة» في اليمن وأعلن الجمهورية، أيدت السعودية الإمام المخلوع ودعمت قواته التي أعلنت الحرب على الجمهورية، واستمرت الحرب الأهلية بين الموالين للإمام بدعم مالي سعودي، وأنصار الجمهورية بدعم مصري مباشر، حتى عام 1970.

ويرى خبراء أن الحرب اليمنية كانت «حربًا بالوكالة» بين مصر والسعودية، كما يرون أنها تؤكد الطابع المحافظ للنظام السعودي الذي يتخوّف من التغييرات الثورية في محيطه الإقليمي.