«المصرى» يلجأ للقضاء الإدارى لإلغاء قرار «التظلمات»

كشف كامل أبوعلى، رئيس النادى المصرى، عن مفاجأة من العيار الثقيل ستقلب الموازين لصالح المصرى «حسب وصفه» ضد قرارات لجنة الاستئناف «التظلمات» باتحاد الكرة برئاسة حازم بدوى، والتى ألغت عقوبات اتحاد الكرة وقررت هبوط المصرى للدرجة الثانية. وعلمت «المصرى اليوم» أن النادى المصرى وبمساعدة بعض الجهات المسؤولة -يعد ملفا للجوء إلى القضاء الإدارى لإبطال قرارات اللجنة التى استندت فى تحديد اختصاصاتها إلى القرار الوزارى رقم 511 لسنة 2004، الذى منح لجنة الاستئناف «التظلمات» صلاحيات المحكمة الرياضية، على أن يكون قرارها وجوبياً ونهائياً لا يقبل الطعن عليه، وهو القرار الذى ألغاه القضاء الإدارى فى الدعوى القضائية التى أقامها إبراهيم سعيد، لاعب الزمالك، فى العام نفسه ضد قرار لجنة التظلمات فى ذلك الوقت برئاسة المستشار أحمد الزند بإيقافه ستة أشهر وتغريمه مليون ونصف المليون جنيه لامتناعه عن قبول أى من عروض الاحتراف التى تلقاها أثناء وجوده مع النادى الأهلى قبل انتقاله للزمالك، وذلك لمخالفة قرار رئيس المجلس القومى للرياضة فى ذلك الوقت القانون الذى لم ينص على وجود محاكم رياضية أو لجان تحل محلها.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه خالد زين، نائب رئيس مجلس الدولة، سكرتير اللجان الأوليمبية الأفريقية، أن الدستور يكفل حق التقاضى للجميع، وأن وجود أى نص فى لائحة النظام الأساسى يمنع الأندية من حقها القانونى فى التقاضى- يعد باطلا خاصة أنه لا توجد محاكم رياضية فى القانون الحالى المعمول به، وقال: «هذا الأمر يجعل أمر التعجيل بالقانون مطلبا للجميع حتى ينتهى التضارب الحالى بين القانون والميثاق الأوليمبى ولوائح الاتحاد الدولية». فيا أكدت الجهة الإدارية أن الجمعية العمومية للجبلاية هى الجهة الوحيدة التى لها الحق فى قبول أو رفض قرارات أنور صالح، المدير التنفيذى، بحل لجنة التظلمات أو توجيه الشكر لها باعتبارها لجنة ذات طبيعة خاصة. ووفقا للائحة، فإن الجمعية العمومية هى الجهة الوحيدة التى لها حق إقالة لجنة التظلمات أو تجديد الثقة فيها. وعلمت «المصرى اليوم» أن بعض الجهات فى الدولة تقدم المشورة القانونية للمصرى لاحتواء الغضب البورسعيدى، وذلك لتحريك دعويين قضائيتين على التوازى، إحداهما فى المحكمة الرياضية مستغلين بعض الأخطاء القانونية فى تشكيل اللجنة وضعف الأدلة التى استندت إليها فى الحكم، والأخرى أمام القضاء الإدارى، خاصة أن حكم لجنة الاستئناف أعاد النظر فى عقوبة مانويل جوزيه دون تقديم طعن من الأساس، فضلاً عن الخلط بين طعن المصرى والأهلى فى القضية نفسها، وتجاهله القاعدة القانونية الشهيرة: «لا يضار طاعن من طعنه». من جانبه، أكد حازم بدوى، رئيس لجنة الاستئناف، أن قرار تجميد أو إقالة أو توجيه الشكر لجميع لجان الاتحاد بما فيها لجنة التظلمات- يعنى ضمنيا باللغة الدارجة إن «أنور صالح جاب درف الاتحاد»، وأنه ولجنته لا يوجد أى شىء يفعلونه رغم قناعتى بأن قرار حل اللجنة خاطئ إلا أننى أقوم بإثارة أى أزمة وسأترك الأمر للجمعية العمومية لاتخاذ ما تراه مناسبا ضد المدير التنفيذى، خاصة أننى كنت أعمل متطوعا، ولست صاحب مصلحة وأتمسك بقانونية القرارات التى اتخذتها اللجنة.