الحكم في قضية أراضي الغردقة المتهم فيها «المغربي» و«جرانة» 19 يونيو

قررت محكمة جنايات الجيزة حجز قضية الاستيلاء على أراض بمدينة الغردقة، المتهم فيها وزير الإسكان الأسبق، أحمد المغربي، ووزير السياحة الأسبق، زهير جرانة، وخالد مخلوف، رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة التنمية السياحية، للنطق بالحكم في 19 يونيو المقبل.

واستمعت المحكمة، الأحد، لمرافعة دفاع «المغربي»، الذي طالب ببراءته استنادا إلى أن الحكومة التي كان يرأسها رئيس الوزراء الحالي، الدكتور كمال الجنزوري، في التسعينيات، حددت أسعار جميع أراضي الدولة، وهو ما التزم به الوزير الأسبق وقت توليه حقيبة الإسكان.

وقال الدفاع إن موكله يحاكم على جريمة لم يرتكبها، وإن أسباب مثوله أمام المحكمة أنه كان وزيرا لوزارة أسقطتها الثورة، وإنه لأول مرة في التاريخ يرى قضية تحال إلى المحكمة الجنائية تنطوي على تقييم للسياسة العامة للدولة، وهو ما لم ينص عليه أي من مواد القانون الجنائي.

ودفع محامي «المغربي» بانتفاء ركني الجريمة المادي والمعنوي، وأن المستندات التي حصلوا عليها بعد الثورة، وبالتحديد في شهر يونيو تفيد باعتراف مجلس إدارة الهيئة برئاسة وزير السياحة الحالي وعضوية ممثل المجلس العسكري بأن سياسة التسعير بسعر الدولار حققت التنمية لمصر.

ودفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، مشيرًا إلى أن المسؤول الأول عن تلك الاتهامات هو رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية لأن موكله كان يشغل منصب وزير وأن من أصدر قرار التخصيص ليس هو ولكن مجلس الإدارة.

وقال الدفاع إن موكله يدفع شرفه وسمعته لثورة 25 يناير، لأنه كان وزيرا لوزارة أسقطتها الثورة، وأشار إلى أن القانون رقم 7 لسنة 1991 نص على إنشاء الهيئة العامة للتنمية السياحية، والتي أناط لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارا ينظم أمورها من حيث تشكيلها واختصاصاتها.

وقدم للمحكمة 12 مستندا بالإضافة إلى محضر جلسة اجتماع مجلس إدارة الهيئة المؤرخ في 19 مايو 1995 وهي الجلسة التي صدر فيها قرار الموافقة على تخصيص الأرض موضوع الاتهام.