أكد المستشار حاتم بجاتو، أمين عام اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية، أنه لا يوجد من يمكنه إقالة اللجنة، وأنها ستثبت التزامها للشعب فقط. مقللا من أهمية تصريحات المهندس خيرت الشاطر، وملمحا إلى احتمال معاقبة «أبو اسماعيل».
أخبار متعلقة
ونفى «بجاتو» في حديث لبرنامج «مصر تقرر» مع الإعلامي محمود مسلم، أن يملك أحد إقالة لجنة الإنتخابات الرئاسية «لأنها لجنة قضائية» مشيرا إلى أنه «إذا تم تعديل المادة 28 من الإعلان الدستورى، فسوف يؤجل هذا الانتخابات الرئاسية»
وأوضح أن «اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية تصدر قرارات وأحكام، ولها مهمة إدارية وأخرى قضائية» مؤكدا أن «لجنة الانتخابات مجبرة أن تثبت للشعب أنها ملتزمة بالقانون والدستور، لكن ليس لأحد آخر».
ونفى «بجاتو» أن يكون «أحدا فى مصر قد علم بقرار استبعاد المرشحين العشرة قبل صدوره».
وأضاف أن «اللجنة لن تتهاون مع كل ما يعد جريمة» موضحا أنه سيتم التحقيق حاليا فى تنظيم الدكتور محمد مرسى، مرشح حزب الحرية والعدالة للرئاسة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، مؤتمران له فى جامعتين «لأن المؤسسات الحكومية لا يجوز إستخدامها» مشيرا في ذات السياق أن «اللجنة تدرس إقرار حازم أبو إسماعيل على أن والدته ليست حاصلة على الجنسية الأمريكية، وبناء عليه ستحدد معاقبته من عدمه».
وتابع حول أزمة «أبو اسماعيل» أنه «لو لم تكن اللجنة متأكدة من جنسية والدة (أبو إسماعيل) ما كانت أصدرت قرارها».
وعن تصريحات المهندس خيرت الشاطر، المرشح الرئاسي المستبعد، عن «حدوث إتصالات من المجلس العسكرى مع اللجنة العليا للإنتخابات الرئاسية للمطالبة باستبعاد مرشحين للرئاسة» علّق «بجاتو» بالقول أن الكلام «لا يستحق الرد عليه» مشيرا إلى أن «المستشار فاروق سلطان، رئيس اللجنة، قال أنه سيتم مقاضاة من يمس اللجنه أمام القضاء».
وعن قانون «العزل السياسي» أكد أن: «المستشاران فاروق سلطان و ماهر البحيرى لن ينظرا للقانون أثناء عرضه على المحكمة الدستورية» لافتا إلى أن «المحكمة الدستورية عندما تصدر قرارا هى التى ترتب الأثر الذى يترتب عليه».
وفيما يتعلق بمراقبة الانتخابات، قال أن «اللجنة ترحب بأى شخص يتابع الإنتخابات الرئاسية» مشيرا إلى أن «المتابعة الدولية مرحب بها، لكن نرفض فكرة المراقبة» موضحا أنه «تم وضع قواعد منظمة لمتابعة المنظمات والجمعيات الأهلية للانتخابات الرئاسية».
واختتم «بجاتو» حديثه بنفى وجود أية قرارات بحل مجلس الشعب، قائلا: «الحديث عن أن هناك قرار من المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان عار تماما من الصحة».
