من المفارقات فى سيرة الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب، أنه ولد عام 1952 قبل أقل من 5 شهور من قيام ثورة يوليو، وجاءت به ثورة يناير 2011 رئيساً لمجلس الشعب بعد أقل من عام من قيامها.
وأثار ترشيح حزب الحرية والعدالة لـ«الكتاتنى» رئيساً لمجلس الشعب حالة من الجدل بسبب تخصصه العلمى كأستاذ بقسم النبات بكلية العلوم جامعة المنيا.. وقارن كثيرون بينه وبين سلفه الدكتور فتحى سرور، أستاذ القانون، الذى أحتل المنصب لأكثر من 20 عاماً متواصلة وتوقع البعض فشله فى أداء مهمته.. وفات هؤلاء أن الرجل صاحب تجربة سياسية ترجع لأكثر من 30 عاماً مضت بدأت بانضمامه لجماعة الإخوان المسلمين عام 1981 وقيادته الكتلة البرلمانية للجماعة فى برلمان 2005/2010، وتوليه منصب أمين عام حزب الحرية والعدالة قبل استقالته من المنصب عقب ترشحه لرئاسة مجلس الشعب.
فى الفترة القليلة الماضية منذ توليه منصبه حرص «الكتاتنى» على تصدير صورة ذهنية للرأى العام تؤكد أن البرلمان حريص على تحقيق أهداف الثورة.. وربما من هذه الزاوية ظهرت بعض الانتقادات للمجلس آخرها إصراره على عزل رموز النظام السابق ومنعهم من ممارسة العمل السياسى رغم العوار الدستورى الواضح فى تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية.
ويحرص «الكتاتنى» أيضاً على نفى أى شبهة انحياز للأغلبية الإسلامية- وهو منها- بإعطاء الكلمة لنواب اليسار والليبراليين بنسبة تفوق عددهم تحت القبة.. وفى المقابل لا أحد ينسى موقفه الحاسم فى مواجهة النائب السلفى ممدوح إسماعيل عندما رفع الأذان أثناء انعقاد إحدى الجلسات، وقوله: «لست أكثر إسلاماً منا».. وارتاح الكثيرون لتلك النبرة المعتدلة من أحد قيادات الإخوان المسلمين.
ويتمتع «الكتاتنى» بثقافة الاعتذار، وهو ما أظهرته واقعة النائب مصطفى النجار عندما قال فى إحدى الجلسات إن المجلس لا يستطيع سحب الثقة من الحكومة، وعنفه «الكتاتنى»، لكنه سارع بالاعتذار فى اليوم التالى مباشرة، وتكررت اعتذاراته لنواب آخرين احتد عليهم فى المناقشات.