وجه الشيخ حازم صلاح أبوإسماعيل، تحذيرا فى «تدوينة» كتبها على صفحته الخاصة بالموقع الإلكتروني «فيس بوك»، مما سماه «رد الفعل غير المضمون» لأنصاره المحبطين من عملية استبعاده من السباق الرئاسى، بعد ثبوت حمل والدته الجنسية الأمريكية، وهو ما اعتبره الخبراء السياسيون محاولة منه لتهييج مؤيديه، لكنها قد تؤدي إلى «صدام».
أخبار متعلقة
وقال «أبوإسماعيل» فى «تدوينته»، إن «شعور الناس بأن الطريق يسد أمامهم بمنتهى الاستهانة بمشاعرهم ورغم أنف العدالة والإنصاف، يجعلهم ينهمرون من كل صوب وحدب ويهجرون بيوتهم ويفارقون فرشهم ويلبون النداء لينكسر القيد ويقضى الله أمراً كان مفعولاً».
وقال الدكتور عمرو هاشم ربيع، الخبير السياسى بمركز الأهرام للدراسات، إن تحذيرات الشيخ حازم صلاح أبوإسماعيل، المرشح المستبعد من الانتخابات الرئاسية، مجرد كلام، وأن أبوإسماعيل يحاول من خلاله تهييج مؤيديه، ممن لا يصدقون كذبه، رغم تأكيد اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية ما يؤكد حصول والدته على الجنسية الأمريكية.
وأضاف كلام أبوإسماعيل يؤكد أنه شخص «مهيج»، وطالب للسلطة، وأنه يعتمد على مجموعة لا يتبعون كلام الرسول عليه الصلاة والسلام عندما قال: «إذا جاءكم من يطلب السلطة، فلا تولوها له»، لافتا إلى أن أبوإسماعيل على علم بالقانون والدستور، ويسعى لخرقه، وهو الأمر الذى سيؤدى إلى خسارته لمكانتيه الشعبية والمهنية، فضلا عن تشويه صورته أمام الرأي العام.
ولفت إلى أن استمرار اعتصام مؤيدى «أبوإسماعيل» بالتحرير، وتأييده لهم، ولاستمرار اعتصامهم تؤدى إلى الصدام مستقبلا، وسيكون أكثر المتضررين والنادمين منه أبوإسماعيل نفسه.
وقال جورج إسحاق، أحد مؤسسى حركة كفاية، إن «من حق أبوإسماعيل أن يغضب لاستبعاده، وأن يغضب مؤيدوه، ويتظاهروا، لأن من حق كل إنسان التظاهر، ولكن دون أن يؤذى غيره، فنحن كقوى سياسية قررنا أن نتظاهر كل يوم جمعة، لا أن نعتصم، حتى لا نعطل مصالح المواطنين»، لافتا إلى أن الاعتصام بالشكل الذى يقوم به مؤيدو أبوإسماعيل سيجعله يخسر مؤيديه والمتعاطفين معه.
وقال: «على أبوإسماعيل اللجوء إلى القضاء، واحترام أحكامه، وألا يلجأ إلى العنف، فقد كانت ثورتنا سلمية، ولن نقبل بأن تتحول إلى ثورة صدامية»، لافتا إلى أن تصريحات أبوإسماعيل قد تؤدى بنا إلى صدام مجتمعى.
أما أحمد بهاء الدين شعبان، أحد مؤسسى حزب مصر الاشتراكى فقال: «كلام أبوإسماعيل يعد أمرا منافيا للديمقراطية، لأننا بموجب الموافقة على الإعلان الدستورى، فإننا قد قبلنا الاحتكام إلى قواعد المنافسة السياسية والالتزام بتنفيذ ما تقضى به القوانين الرسمية للدولة، وقد ارتضى الإسلاميون الإعلان الدستورى، والمادة 28 منه، التى تجعل قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية محصنة، وقد تم الهجوم على كل من رفض الإعلان، بحجة أن رفضه اعتداء على الإرادة الشعبية».
وأضاف: «حينما اكتشفت التيارات الإسلامية أن المواد التى نبهنا من خطورتها سوف تطبق عليهم، لم يعجبهم الأمر وبدأوا فى إعلان التمرد والتهديد، وبدأنا نستمع إلى الجمل الاعتراضية، التى تشير إلى انتزاع الحق المزعوم، والكفاح المسلح».
وقال: «كنت سأحترم أبوإسماعيل لو خرج إلى الرأى العام، والتزم برأى القانون، خاصة أن قضيته مفتعلة».
