كشف مصدر قضائى مسؤول باللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، أن الاتجاه داخل اللجنة هو إشراف كل قاض على نحو 5 صناديق، بمعدل صندوق بكل لجنة فرعية، وأوضح أنه تم تشكيل لجان من المحاكم الابتدائية فى المحافظات تكون مهمتها اختيار لجان «واسعة» تمكن القاضى من رؤية الصناديق الخمسة، وبرر المصدر تلك الخطوة بقلة عدد القضاة الذين سيشرفون على الانتخابات، وعددهم أكثر من 12 ألف قاض، فى ظل إجراء الانتخابات على مرحلة واحدة.
أخبار متعلقة
وأكد «المصدر» فى تصريحات خاصة لــ«المصرى اليوم» أن الصناديق الانتخابية ستكون بلاستيكية وعليها أقفال لا يتم فتحها أو غلقها إلا بأرقام يحددها القاضى، وتابع: «لن نشاهد منظر الشمع والحلل التى كان يستخدمها القضاة فى الانتخابات البرلمانية».
ولفت «المصدر» إلى أن أبرز شروط اختيار اللجان الانتخابية سيكون مساحتها، بالإضافة إلى أن تكون فى الدور الأرضى أو الأول، تسهيلاً على كبار السن من الناخبين، مضيفاً أنه ستواجد فى كل لجنة سيدة «للكشف عن وجوه المنتقبات».
وأوضح أنه سيتم تغليف دفاتر أوراق الاقتراع بـ«بلاستيك مضغوط» لضمان عدم فتحها إلا من قبل القاضى، وأشار إلى أن كعبها سيكون مرقماً «لضمان عدم حدوث انتشار أوراق الانتخاب فى الشارع مثلما حدث فى الانتخابات البرلمانية الأخيرة». وقال «المصدر» إنه تم إخطار المرشحين لإحضار صور لهم يتم وضعها بجانب أسمائهم، ورمزهم الانتخابى، تسهيلاً على الناخبين فى اختيار مرشحهم.
فى سياق متصل، أكد المستشار حاتم بجاتو، أمين عام اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، أن اللجنة لم تتلق معلومات من وزارة الداخلية أو الخارجية، عن حمل الدكتور محمد مرسى، مرشح حزب الحرية والعدالة، جنسية أمريكية.
وقال «بجاتو» إنه فى حال إقرار المحكمة الدستورية العليا دستورية قانون العزل، فإن اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة ستجتمع لإصدار قرار بشأن استبعاد الفريق أحمد شفيق من الانتخابات الرئاسية، فيما ردت مصادر قضائية بالمحكمة الدستورية العليا مستبعدة «هذا السيناريو»، وقالت لــ«المصرى اليوم»: «تقرير هيئة المفوضين يستغرق 45 يوماً يتم بعدها تحديد جلسة لبدء نظر القضية، وهو ما يعنى استحالة استبعاد شفيق لأن النتيجة سيكون قد تم إعلانها بقرار نهائى من اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة». واستبعد «المصدر» الفصل فى دستورية القانون دون إعداد تقرير هيئة المفوضين، قائلاً إن ذلك غير قانونى، وقالت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إنها لن تعلق على أى شىء يتعلق بدستورية القانون من عدمه، باعتبارها «أحد أعضاء هيئة المفوضين الذين يقومون بإعداد التقرير».
