طالب المجلس العسكرى مجموعة المستثمرين الخليجيين وممثليهم فى القاهرة، بضرورة الاجتماع مع نواب البرلمان ولجانه المتخصصة، لتقريب وجهات النظر، فيما يتعلق بمصالحاتهم مع الحكومة بعد نزاع تسويات فروق أسعار الأراضى.
أخبار متعلقة
وقال الدكتور هانى سرى الدين، المستشار القانونى لشركتى «الفطيم» و«داماك»: «إن بعض التسويات التى تمت مع الشركات فى نزاعات اﻷراضى تدرسها لجان داخل البرلمان حاليا».
وأضاف فى تصريح لـ«المصرى اليوم» أنه بالنسبة لنزاع الفطيم مع الحكومة، فهناك عدة بلاغات جاري التحقيق بشأن وجود فروق فى سعر أرض المشروع، الذى تقيمه المجموعة اﻹماراتية فى التجمع الخامس.
وأكد أن مجلس الدولة أصدر قراراً بعدم جواز سحب اﻷرض من المجموعة التى بدأت فى التنفيذ وضخت استثمارات 4 مليارات جنيه.
ولفت إلى أنه بالنسبة لنزاع شركة داماك فإنه شمل 3 مشروعات، منها نزاع أرض جمشا، و«بارك أفيو»، حيث تم تغيير نشاط اﻷرض من الزراعى إلى السكنى، وتم الاتفاق على سداد رسوم التغيير. وأوضح أن النزاع الثالث، «هايت بارك» سببه عدم سداد الشركة قسطين من قيمة اﻷرض، لكنه لم تكن هناك مخالفات جسيمة يعاقب عليها القانون.
وأكد أن الدولة استحوذت حاليا على الحصة المسيطرة فى المشروع، بعد استحواذ بنك اﻹسكان والتعمير على 83% من المشروع.
وقال: «إن المجموعة استصدرت شهادة رسمية تفيد بعدم خروج أموالها من مصر، البالغة 900 مليون جنيه، بل تم ضخها فى المشروع الثالث لها، الذى استحوذ عليه المال العام».
وأكد مصدر مسؤول بلجنة فض المنازعات أن وزير اﻹسكان يرفض التوقيع على المصالحة مع شركتى الفطيم وداماك قبل صدور حكم القضاء فى البلاغات المقدمة ضدها.
