حذر الدكتور محمد نصر الدين علام والدكتور حسين العطفي، وزيرا الري السابقان من خطورة استمرار الخلافات بين السودان ودولة جنوب السودان، وأشارا إلى أنها « تهدد الأمن المائي لمصر، وكذلك المشروعات المشتركة لاستقطاب فواقد نهر النيل خلال مروره في جنوب السودان، رغم أن 15% من مياه النهر تمر عبر بوابة جنوب السودان».
أخبار متعلقة
وطالب علام والعطفي بتشكيل كونفدرالية تجمع الدول الثلاث لتحقيق التنمية الشاملة بدلا من النزاعات والخلافات التي تهدد مستقبل التنمية في المنطقة.
وقال «علام» لـ«المصري اليوم»: «ليس من المصلحة المصرية سواء من الناحية الاستراتيجية أو الاقتصادية أو المائية حدوث خلافات بين الخرطوم وجوبا»، مشيرا إلى أن الاضطراب في البلدين يؤثر سلبيا على مصر، لأن البلدين يمثلان البعد الجنوبي لمصر.
وأضاف أن استمرار هذه الخلافات «يشجع حكومة جوبا على الارتماء في أحضان دول جنوب حوض النيل مثل أوغندا وتنزانيا وكينيا وإثيوبيا»، موضحا أن أي إضعاف للسودان هو إضعاف لمصر والدور المصري في دول حوض النيل.
وطالب «علام» بـ«تشكيل اتحاد كونفدرالي يضم مصر والسودان وجنوب السودان لربط اقتصاديات الدول الثلاث لصالح الشعوب»، بالإضافة إلى «ضرورة إنشاء مشروعات محاور تنموية لتنمية جنوب السودان وتوفير المياه وربطه مع جارتيه الشماليتين وهما القاهرة والخرطوم بدلا من الخلافات التي تهدد مستقبل الشعوب».
وأضاف: «يجب أن ندرك أن جنوب السودان يسقط عليه 530 مليار متر مكعب من المياه، ما يعادل ثلث ما يسقط على دول حوض النيل، وهو ما يستلزم ضرورة الاستفادة من هذه الموارد لصالح التنمية الشاملة بالدول الثلاث».
وأشار إلى خطورة التربيطات السياسية التي تستغل هذه الخلافات لتحقيق مصالحها في المنطقة، بصورة تهدد المصالح المصرية.
بينما شدد الدكتور حسين العطفي، وزير الري الأسبق، على ضرورة قيام مصر بدور حيوي لاستضافة أي مفاوضات مستقبلية بين البلدين لاستعادة الدور المصري المفقود في دول الحوض وأفريقيا.
وقال العطفي لـ«المصري اليوم»: «أتصور أن الاستراتيجية المصرية للسياسة الخارجية تجاه دول حوض النيل تعني تعزيز التكامل الاقتصادي بين هذه الدول من حلال تعزيز التعاون الثنائي من خلال شراكة فاعلة مع دولتي السودان وجنوب السودان».
وأشار «العطفي» إلى أن خطورة الخلافات بين السودان وجنوب السودان «تكمن في التأثير السلبي على شركاء التنمية من الدول المانحة والمنظمات الدولية المعنية بالمياه، بسبب عدم الاستقرار السياسي في المنطقة»، مشدداً على ضرورة أن تبرهن مصر على أن الأحداث الداخلية التي يشهدها الشارع بعد ثورة 25 يناير لن تلهيها عن دورها الحيوي في دول حوض النيل، خصوصا في السودان وجنوب السودان.
وحذر من تأثير الخلافات بين البلدين على فتح الباب أمام التكتلات الإقليمية والدولية، وتزايد أطماع أصحاب المصالح والمستفيدين من استمرار هذه الخلافات التي تؤثر على طموحات شعوب الدول الثلاث في التنمية الشاملة.
كما شدد على ضرورة الاهتمام بقاعدة «التوازن السياسي» بين مصر والسودان وجنوب السودان، والسعي للتوصل إلى إطار سياسي يخدم مصالح الدول الثلاث، لتكوين تكتل إقليمي يكون نواة لمشروع كونفدرالي يربط بين دول حوض النيل.
