أثار قرار لجنة الانتخابات الرئاسية باستبعاد الفريق أحمد شفيق من الانتخابات، إثر تصديق المجلس الأعلى للقوات المسلحة على قانون مباشرة الحقوق السياسية الذى يحرم رموز النظام السابق من الترشح، ثم قرارها فى اليوم التالى بإعادته إلى قائمة المرشحين بعد تظلمه، وإحالة القانون إلى المحكمة الدستورية العليا- العديد من التساؤلات حول صلاحية اللجنة، وهى لجنة إدارية، فى إحالة القوانين إلى المحكمة الدستورية، ولماذا لم توقف اللجنة إجراء الانتخابات لحين الفصل فى مدى دستورية القانون طالما أنها تتشكك فى دستوريته، وبالتزامن مع ما يحدث فى الانتخابات الرئاسية، هناك جدل كبير حول الانتخابات البرلمانية، وتوقعات بحل البرلمان إذا قضت المحكمة الدستورية ببطلان قانون الانتخابات البرلمانية، وهو القانون المطعون عليه. كل هذه التساؤلات حاولت «المصرى اليوم» الإجابة عنها على ألسنة 4 من فقهاء القانون الدستورى فى مصر، الذين رسموا سيناريوهات المستقبل إذا تم الفصل فى قانون مباشرة الحقوق السياسية، سواء بالدستورية أو عدمها، وسواء تم الحكم بدستورية قانون الانتخابات البرلمانية أو بعدم دستوريته، وإلى نص الحوارات:
أخبار متعلقة
د. شوقى السيد: قانون «العزل السياسى» خطيئة كبرى.. وتحصين قرارات «العليا للرئاسة»ليس عبثاً
وصف الدكتور شوقى السيد، الفقيه القانونى، قانون العزل السياسى لرموز نظام الحكم السابق بأنه «خطيئة كبرى» لم يشهد التاريخ مثلها، وأن مصر لا تسير بعد الثورة وفق الشرعية الدستورية أو الشرعية الثورية. وشدد على أن الإعلان الدستورى يعبر عن إرادة المؤسسة العسكرية وليس الشعب. وأضاف «السيد» الذى تولى الدفاع عن الفريق أحمد شفيق لإعادته إلى انتخابات الرئاسة، بعد استبعاده، أن عودة اللواء عمر سليمان، المرشح المستبعد، إلى الانتخابات مرة أخرى مرهونة بقرار اللجنة العليا للانتخابات لكن عودة خيرت الشاطر، المرشح الإخوانى المستبعد، «مستحيلة»...المزيد...
د. نور فرحات: يجب وقف إجراء الانتخابات لحين تحديد مصير «العزل»
قال الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه الدستورى، إنه كان يجب على لجنة الانتخابات الرئاسية وقف إجراء الانتخابات كلية لحين الفصل فى دستورية تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، وهو ما قد يجعل البعض يشك فى أن تصديق المشير على القانون وإعادة شفيق إلى سباق الرئاسة ما هو إلا سيناريو لتطبيق المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الذى يقضى بوقف الإجراءات لحين الفصل فى القانون..المزيد..
المستشار عدلى حسين: اللجنة «قضائية» ومن حقها إحالة القانون إلى «الدستورية»
قال المستشار عدلى حسين، رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، إن لجنة الانتخابات الرئاسية تملك سلطة إحالة قانون مباشرة الحقوق السياسية إلى المحكمة الدستورية لأنها لجنة قضائية، بناء على تظلم أحد المتضررين من القانون..المزيد..
د. جابر نصار: إعادة «شفيق» تهدف إلى تأجيل الانتخابات.. ومرحلة انتقالية جديدة لمدة عامين
وصف الدكتور جابر نصار، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، عودة الفريق أحمد شفيق، إلى انتخابات الرئاسة بأنه خطأ قانونى فادح من لجنة الانتخابات الرئاسية، وتوقع إعلان تأجيل الانتخابات خلال أيام، ووصف المشهد السياسى بأنه بالغ التعقيد ويسير نحو إنتاج مرحلة انتقالية جديدة يظل فيها المجلس الأعلى للقوات المسلحة حاكماً للبلاد لمدة عامين آخرين على الأقل..المزيد..
