حذرت دراسة من تحول مصر إلى قبلة للفئات الدنيا من أبناء الدول التي تعاني من تردي الأوضاع المعيشية بها، كدول القرن الأفريقي وبنجلاديش والصين، وغيرهم من الدول الأفريقية والآسيوية، بسبب استغلال هذه الفئات لثغرات في القانون رقم 89 لسنة 1960 الخاص بدخول وإقامة الأجانب بمصر وتعديلاته بالقانون رقم 88 لسنة 2005.
أخبار متعلقة
وقالت الدراسة، التي أعدها أمنيون في مطار القاهرة، وأرسلوها إلى كل من مجلس الشعب ووزارتي الخارجية والداخلية: «إن ما رصدته الأجهزة الأمنية وإدارة الجوازات بالمطار، المتابعة لحركة السفر والمغادرة، تشير إلى أن ما يقرب من نصف مليون أجنبي دخلوا البلاد منذ الثورة بحجة السياحة ولم يعودوا لبلادهم، رغم انتهاء الفترة المحددة لهم بالبلاد، وفقاً للتأشيرة الحاصلين عليها، وأن هؤلاء يتوجهون للعمل في البلاد بالتجارة وغيرها من الحرف، وكخدم في المنازل، ووصل الأمر بهم إلى أنهم يعملون كحلاقين ويذهبون للزبائن في المنازل، غير عابئين بأي جزاءات أو غرامات، وأن أكثرهم من الصينيين.
وأشارت الدراسة إلى أن ما شجع هذه الجنسيات على البقاء بالبلاد، هي نصوص القانون الخاصة بغرامة كسر الإقامة أو المدة المحددة بتأشيرة الدخول هزيلة، لا تتعدى 35 جنيهاً عن السنة الواحدة، ولا توجد قوائم سوداء، وفقًا للقانون، تمنع هؤلاء من دخول البلاد مرة أخرى، وأن نصوص القانون لم تحقق الغاية منها في إلزام الأجانب بالالتزام بمدة الإقامة المحددة لكل منهم حسب جنسياتهم.
وأوضحت الدراسة، التي طالبت مجلس الشعب بضرورة تعديل مواد القانون ليماثل قوانين الدول العربية والأجنبية، أن ضعف رسوم تلك الغرامة أدى إلى عدم تحقيق الهدف من تحجيم توافد الفئات الدنيا من أبناء هذه الدول، وبالتالي لم تحقق حماية فرص العمل المتاحة على الساحة الداخلية بالبلاد لأبناء الشعب، إلى جانب عدم حماية الدعم المقدم من الدولة للسلع والخدمات الأساسية لضمان وصوله لمستحقيه من أبناء الوطن.
وقالت الدراسة: «إن الغرامة الهزيلة تسببت أيضاً في إضعاف حصيلة البلاد من النقد الأجنبي على اختلاف أنواعه، وبالتالي إفقاد رصيد احتياطي النقد الأجنبي أحد أهم روافد تعليته وتعزيزه في الوقت الذي انتشرت فيه مؤخرًا ظاهرة الباعة الجائلين الصينيين بكل من أسواق القاهرة، ومختلف قرى بعض المحافظات على مستوى الجمهورية، يزاولون فيها نشاط التجارة في الملابس والإكسسوارات وأجهزة المحمول، التي تمكنوا من تهريبها إلى داخل البلاد بالتحايل على الجمارك بزعم أنها هدايا ومستلزمات شخصية، الأمر الذي ينعكس سلبا على الاقتصاد الوطني من خلال تقويض فرص تحصيل الرسوم الجمركية المقررة على تلك البضائع التي كان من المفترض تحصيلها بمعرفة مصلحة الجمارك بالموانئ والمنافذ.
وأشارت الدراسة إلى أنه على سبيل المثال لا الحصر، فإن حصيلة رسوم تخلف الإقامة للأجانب المغادرين البلاد خلال شهر مارس 2012 بلغت 119 ألفا و485 جنيها من عدد (672) راكبًا تخلف عن السفر، وذكرت أنه في حالة تحصيل هذه الرسوم بالدولار تبلغ قيمة الحصيلة ستة أمثال المحصل بالعملة المحلية.
وطالبت الدراسة بضرورة حصر وتسجيل متخلفي الإقامة من الركاب الأجانب بصورة مستمرة، بحيث يتم رصدهم عند الكشف عليهم حال وصولهم إلي البلاد، وعند سفرهم عائدين إلى بلادهم، والتنسيق مع مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية لدراسة إعادة النظر في قيمة رسوم تخلف الإقامة للأجانب، برفع قيمتها، على أن يتم تحصيلها بالدولار، ورفع تلك المذكرة لعرضها على اللجنة التشريعية المختصة بالبرلمان، من أجل إقرارها لتعزيز حصيلة النقد الأجنبي.
من جانبه، قال الدكتور مختار غباشي، أستاذ القانون الدولي، إن القوانين التي تحكم عملية دخول وإقامة الأجانب بمصر، تحتاج الي تعديلات فورية، «لأنه من غير المعقول أن تقر الدول العربية والأجنبية غرامات رادعة علي المخالفين لشروط الإقامة، وتضع قائمة سوداء بمطاراتها ومنافذها البحرية والبرية تمنع دخول من خالفوا الإقامة بها قبل ذلك ومصر التي أصبحت ممرا للهجرة الأفريقية والأسيوية لإسرائيل وأوروبا، سواء كانت شرعية أو غير شرعية لا يوجد بها تشريع يحمي أمنها واقتصادها».
وأضاف أن القانون رقم 88 لسنة 2005، الخاص بشأن دخول وإقامة الأجانب في مصر وكذلك القانون رقم 136 لسنة 2003، الصادر بشأن شروط وإجراءات الترخيص بالعمل للأجانب بهما الكثير من العوار، ولا بد من تغليظ العقوبات، سواء بالسجن أو الغرامة أو الاثنين معاً، وتابع: «القول بأن أي تعديلات تضر بالسياحة قول مبتور، لأن الفئات التي تكسر الإقامة في مصر تعيش علي دعم المواطن الفقير، ولا تفيد الاقتصاد في شيء، ولا تتردد على المزارات أو المنشآت السياحية».
وقال «غباشي» إنه من غير المعقول أن تكون تأشيرة الدخول للبلاد 150 جنيها، وغرامة كسرها لا تتعدى 100 جنيه، وأن أي أجنبي، سواء كان أفريقيا أو آسيويا أو يبقي بمصر لمدة تزيد على خمس سنوات يأكل أكلا مدعما ويركب وسائل مواصلات مدعوماً وقودها، ويعمل ويكسب ولا يدفع ضرائب وعند خروجه من البلد محملا بما ربح خلال مدة إقامته بالبلاد يدفع غرامة 35 قدرها جنيها عن كل سنة عاشها في مصر، في حين أن دولا أغنى من مصر تحسب غرامة التخلف باليوم، ونفس الأمر يفعله أبناء الجاليات الأوروبية، الذين يعملون بالسياحة كمترجمين وفي بعض الأعمال الأخرى.
