أكد عدد من نواب مجلس الشعب أن قضية سحب الثقة من الحكومة يجب ألا تحظى بأهمية فى المرحلة الحالية لوجود قضايا أهم وأخطر تواجه مصر فى اللحظة الراهنة، وفى مقدمتها الانتخابات الرئاسية ووضع الدستور وطريقة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، وقال باسم كامل، عضو مجلس الشعب عن حزب المصرى الديمقراطى، إن الخناقة بين مجلس الشعب والبرلمان لا يجب أن تشخصن فى رئيس المجلس نفسه، لأن رئيس المجلس يلتزم برأى الأغلبية، كما أنها ليس لها علاقة بشخص الجنزورى. أضاف «كامل» أن البرلمان يرى أن الحكومة لم تؤد دورها وبالتالى هناك ضرورة لرحيلها لكن ليس من المفروض أن يخرج رئيس مجلس الشعب ليتكلم باسم المجلس فى هذا الشأن، لأنه مفترض قرارات من مجلس الشعب، وقال: إحنا فى مجلس الشعب خلصنا كلام ورفضنا بيان الحكومة ولست سعيدا بحالة التلاسن لأنه ينتقص من قدر الاثنين.
فيما قال مصطفى النجار، عضو مجلس الشعب عن حزب العدل، إن الكتاتنى سبق أن أقر أن البرلمان لا يستطيع إقالة الحكومة فالمفروض التركيز على التأسيسية وانتخابات الرئاسة ولا ننشغل بحاجات فرعية، لأن الحكومة ستتغير بعد انتخابات الرئاسة، ولفت «النجار» إلى أن تصدير الصراع بين الكتاتنى والجنزورى فى المشهد يغيبنا عن النقاط الأهم، مشيرا إلى أنه واثق أن الصراع بين الكتاتنى والجنزورى سيقتصر على التراشق الإعلامى فقط ولن يتعدى ذلك.
من جانبه، قال حسين عبدالرازق، عضو المجلس الرئاسى لحزب التجمع، إن الخطأ الرئيسى يكمن فى الإعلان الدستورى لأنه طالما تم تأسيس سلطة تشريعية، فمن المنطقى أن أى حكومة يتم تشكيلها لابد أن تحظى بثقة المجلس النيابى، وأن يكون فى إمكانه سحب الثقة من الحكومة ضمن صلاحياته، وأضاف: لكن الإعلان الدستورى لم يتطرق إلى هذا الأمر ولا يمكن ممارسة سحب الثقة، استنادا إلى دستور 71 أو إلى لائحة مجلس الشعب السابق، فعمليا لا يملك البرلمان سحب الثقة من الحكومة، ولو تشدد البرلمان فى رغبته فى سحب الثقة سيوقع البلاد فى أزمة تستدعى تدخل المجلس العسكرى إما أن يقيل الحكومة التى عينها أو يحل البرلمان.
ولفت «عبدالرازق» إلى أن تصريحات الجنزورى والكتاتنى تعبير عن مواقف ولا تعبر عن شخصنة القضية، مشيرا إلى أن جماعة الإخوان المسلمين منذ فازت بالأكثرية وهم متعجلون فى الاستيلاء على كل مصادر السلطة فى مصر.
