قال خالد على، المرشح لرئاسة الجمهورية، إن الدولة المدنية هى السبيل الوحيد لتحقيق العدالة الاجتماعية فى مصر، مشددا خلال مؤتمر جماهيرى عقده فى أسيوط، الخميس ، على ضرورة أن تتغير العلاقة بين الدولة والمستثمرين بحيث ترتبط ضمانات وحوافز الاستثمار بخطة اقتصادية واجتماعية واضحة، يكون الحافز فيها مرتبطاً بخضوع المستثمر لهذه الخطة والمشاركة فى تحقيقها، كما يجب ربط الحافز بمعايير العمل الأساسية وهى عقود عمل عادلة وتأمين اجتماعى وصحى، إلى جانب توفير حق ممارسة الحريات النقابية.
أخبار متعلقة
ورفض «على» قانون الحد الأقصى للأجور الذى يتيح أكثر من حد أقصى حسب كل قطاع، مشدداً على أهمية أن يكون هناك حد أقصى واحد لجميع الأجور التى تخرج من المال العام على أن يتم ربطه بالحد الأدنى للأجور بحيث لا يزيد الحد الأقصى على 20 مثالاً للحد الأدنى، مؤكداً أن حديث الحكومة المتكرر عن عجز الموازنة العامة للدولة البالغ 144 مليار جنيه، ومن المحتمل أن يزيد إلى 148 مليار، لا يمثل عائقاً كبيراً أمام تلبية الاحتياجات الأساسية لمحدودى الدخل ومن الممكن سد هذا العجز بمراجعة كل العقود الجائرة التى تمت فى عهد مبارك، وإعادة صياغة العقود لها بحيث يتم وضع أسعار عادلة تتناسب وقواعد وإجراءات بيع المال العام، وهذا كفيل بإدخال مليارات الجنيهات إلى خزانة الدولة.
