قال الدكتور ماجد الجندى، مستشار وزير المالية لشؤون سلطة التصديق الإلكترونى، إن تطبيق منظومة التوقيع الإلكترونى بالمؤسسات وأجهزة الدولة الحكومية والقطاع الخاص سيسهم فى توفير نحو 4 مليارات جنيه سنوياً للخزانة العامة.
أضاف الجندى - فى تصريحات خاصة - أن المنظومة الجديدة للتصديق الإلكترونى تسهم فى اختزال دورة تداول الشيكات الحكومية بين وزارة المالية والبنك المركزى التى كانت تستغرق 17 يوماً، مما يسهم فى توفير الوقت والجهد.
وأشار إلى تطبيق المنظومة على الجهات الحكومية فى المرحلة الأولى وتغطية نحو 6 ملايين موظف بالحكومة بعد استبعاد العمالة المساعدة، مؤكداً سعى سلطة التصديق الإلكترونى حالياً لميكنة 2400 وحدة حسابية حكومية بجميع القطاعات، أشار إلى الانتهاء من تجهيز 808 وحدات حسابية حتى الآن، وسيتم الانتهاء خلال عام 2011 من باقى الوحدات.
كشف مستشار الوزير عن خطة عمل سلطة التصديق الإلكترونى خلال الفترة المقبلة، وتتضمن تدعيم تطبيقات وزارة المالية المتعلقة بالدفع والتحصيل الإلكترونى وربط الوحدات الحسابية بين وزارة المالية والبنك المركزى من خلال مفاتيح شفرة التوقيع الإلكترونى الحكومى وأنظمة تشفيرالمعلومات الحكومية.
وشدد على ضرورة توفير تطبيقات عملية على البوابة الإلكترونية للحكومة المصرية خاصة التطبيقات الخدمية، مؤكداً أن خدمات الحكومة الإلكترونية تحتاج إلى تعديلات لتفعيل تطبيق منظومة التصديق الإلكترونى التى أشار إلى أهميتها فى القضاء على الروتين والبيروقراطية داخل الجهاز الإدارى للدولة، معترفاً بتحديات كبيرة تواجه الحكومة لتفعيل المنظومة لاسيما مع طبيعة سلطة التصديق الحكومية.
اعتبر الجندى أن وجود سلطات التصديق وخصوصاً سلطة التصديق الحكومية فرض تحدياً كبيراً أمام الحكومة لتفعيل المنظومة مشيراً إلى أن الحكومة كان لها مبرر فى التباطئ لكن بعد إنشاء السلطه لم يعد هناك مبرر لذلك وأصبحت كل الوزارات ملتزمة بأن تنشط فى هذا المجال بشكل جدى.
وأشار إلى أن الأولوية ستكون للتطبيقات الخاصة بوزارة المالية التى ستعلن عن تلك التطبيقات خلال المرحلة المقبلة بعد التأكد من جاهزيتها لافتاً إلى أنه فى حالة جاهزية وزارات أخرى فسوف نعمل معها.
وحول آلية فض المنازعات فى حال وجود خلافات بين الأطراف المعنية بمنظومة التوقيع الإلكترونى أوضح الجندى أن فض المنازعات مسؤولية سلطة التصديق الإلكترونى العليا والقانون يلزم هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» بهذا الدور.
وفيما يتعلق بالتعاملات الحكومية مع دول أخرى أشار مستشار وزير المالية إلى أنه سيتم تنظيم هذا الأمر من خلال سلطة التصديق العليا بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وستكون هى المسؤولة عن الاتصال مع الدول الأخرى.
