منحة 3 ملايين دولار من البنك الدولي لدعم تسجيل الأراضي بالضفة الغربية

وافق مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي، الجمعة، على منحة بمبلغ 3 ملايين دولار لتمويل الجهود الحالية التي تبذلها السلطة الفلسطينية في مجال تسجيل الأراضي وتعزيز إدارتها في الضفة الغربية.

وأشار البنك الدولي، في بيان صحفي، إلى أن حقوق الملكية الآمنة وقيام أسواق الأراضي بمهامها يشكلان أساسا رئيسيا للنمو الاقتصادي والاستقرار، ولدعم تعزيز إدارة الأراضي في الضفة الغربية.

وأوضح أن المشروع الثاني لإدارة الأراضي سيعمل على تسجيل 180 ألف قطعة أرض بشكل منظم ومنهجي في منطقة «دورا» جنوب الضفة الغربية.

ويشارك في تمويل هذا المشروع حكومة فنلندا عن طريق صندوق ائتماني يديره البنك الدولي لمشروع تبلغ تكلفته الإجمالية 8.7 مليون دولار أمريكي، كما يدعم القدرات المؤسسية لهيئة الأراضي الفلسطينية بمعايير التكنولوجيا والخدمات لتحديث نظم إدارة الأراضي ومعايير الخدمات.

من جانبها، قالت ثريا جوجا، كبيرة خبراء التخطيط العمراني بالبنك الدولي: «الإدارة السليمة للأراضي أمر أساسي لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية».

وقد أكدت السلطة الفلسطينية، تسجيل الأراضي كإحدى أولويات خطة التنمية الوطنية الفلسطينية (2011-2013)، متعهدة بالالتزام بإكمال العملية ورفع مستوى قدرات إدارة الأراضي، وقد حققت هيئة الأراضي الفلسطينية بالفعل عملية التسجيل بشكل منتظم في بعض المناطق البلدية في محافظة بيت لحم.

من جانبها،قالت مدير مكتب البنك الدولي القطري للضفة الغربية وقطاع غزة، مريم شيرمان: «إن إضفاء الطابع الرسمي أكثر من مجرد وضع الخرائط وتسجيل حقوق الأراضي، فهناك مردود واعتبارات اقتصادية لنظام إدارة الأراضي الذي يعمل بصورة جيدة، بما في ذلك حوافز للاستثمار، وقدر أكبر من الأمن في أسواق الأراضي وتيسيرعمل أسواق الائتمان المحسنة من خلال خيارات ضمانات رهنية أفضل، وما يمكن أن يضيفه ذلك هو المزيد من الفرص للفلسطينيين من أصحاب مشاريع العمل الحر».

وأضافت شيرمان أن هناك فائدة أخرى للإدارة الفعالة للأراضي وهي أن السجل الرسمي سيوفر أيضا للسلطة الفلسطينية أساسا لتحصيل إيرادات.