بعد تصديق المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، على تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية، المعروفة بـ«العزل السياسى»، يواجه الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، مشكلة تتمثل فى وقوعه تحت طائلة القانون، بسبب عضويته السابقة فى المكتب السياسى للحزب الوطنى المنحل، قبل توليه منصبه، وهى العضوية التى تنازل عنها عقب توليه المنصب عام 2010، ما يعنى حرمانه من الترشح فى أى انتخابات مقبلة، أو حتى الإدلاء بصوته لمدة 10 سنوات.
أخبار متعلقة
من جانبه، قال الدكتور محمود عزب، مستشار شيخ الأزهر، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، إن المشيخة لم يصلها أى شىء حتى الآن، وإنها تعمل على حل جميع القضايا الوطنية، وتسير إلى الأمام ولا تنظر إلى «تلك المهاترات»، وأضاف: «أتمنى أن تحاول جميع المؤسسات أن تعمل نصف عمل الأزهر الذى يحاول التقريب بين وجهات نظر المصريين جميعهم، ولا يتاجر بالدين، من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة». وعلق الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه الدستورى، على هذا الأمر بقوله إن القانون لن ينال من شرعية شيخ الأزهر، لأنه جاء بالتعيين، لكنه سوف يحرمه من ممارسة الحقوق السياسية، ومنها الترشح والانتخاب.
من جانب آخر، أصدر أعضاء مجمع البحوث الإسلامية فى ختام اجتماعهم الخميس برئاسة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بيانا أكدوا فيه رفضهم الشديد لـ«التطاول والإساءة لرموز الأزهر، أو الخلط بين السياسة والإمامة الدينية». وقال أعضاء المجمع فى بيانهم إنهم ناقشوا «تطاول البعض على رموز الأزهر الشريف فى خلط صارخ بين السياسة والإمامة الدينية».
