«30 ثانية» سجناً تهدد بإنهاء حيات «يوسف جيلانى» السياسية

30» ثانية».. هى مدة السجن التى قضت بها المحكمة العليا فى باكستان، الخميس ، على رئيس الوزراء، يوسف رضا جيلانى، فى قاعة المحكمة، بتهمة ازدراء القضاء وامتناعه عن تنفيذ أوامر قضائية بإعادة فتح ملفات فساد قديمة، متهم فيها الرئيس آصف على زردارى، الذى يتعرض لضغوط كبيرة لدفعه إلى التخلى عن السلطة، مما يهدد بإنهاء حياته السياسية وعدم السماح له بتولى مناصب عامة وفقاً للدستور.

وأدانت المحكمة، التى تضم 7 قضاة، «جيلانى» لإظهاره عمداً عدم احترام قرارات المحكمة وأمرته بالبقاء فى قاعة المحكمة عقاباً له حتى يغادرها القضاة، وبقى القضاة لمدة 30 ثانية فقط الأمر الذى يعنى أن احتجازه استمر لنفس الفترة، لكنه يعنى أنه وفقاً للدستور لم يعد قادراً على شغل الوظائف العامة.

ووسط هتافات التأييد من قبل وزرائه وعشرات المؤيدين، خرج «جيلانى»، الذى ولد فى كراتشى وتعود أصول عائلته إلى العراق، وعلى وجهه ابتسامة عريضة بعد انتهاء الجلسة، وقال إن الحكم «غير سليم» ومساعديه القانونيين سيقررون الأمر بشأن استئنافه.

يشار إلى أن هذه العقوبة فريدة وتعد الأقصر، لأن المحكمة استغرقت 5 دقائق لإعلان حكمها، فى حين أن عقوبة جيلانى لم تدم أكثر من 30 ثانية.

ويعد جيلانى أول رئيس وزراء فى باكستان تتم إدانته وهو فى منصبه، وربما تؤدى العقوبة إلى إنهاء مستقبله السياسى الذى بدأ عام 1978، وكان من الممكن أن تصل عقوبته إلى السجن 6 أشهر وإقالته من منصبه.

وأصدقاء «جيلانى»، الذى ولد عام 1953 لأسرة تولى العديد من أفرادها مهمة حراسة مزارات مدينة مولتان (وسط)، يقولون عنه إنه «رجل غير حقود، وإنه باكستانى متحمس عانى جسدياً ويناضل من أجل إقرار الديمقراطية فى البلاد.. إنه رجل جم التواضع».

والرئيس الباكستانى السابق، برويز مشرف، اتهم جيلانى عام 1999 بالفساد، ومضمون التهم الموجه له أنه قام بمنح وظائف حكومية إلى 350 شخصاً دون مراعاة القواعد المتبعة، وبارتكاب تجاوزات فى استخدام سيارات وهواتف الوظيفة. واعتقل «جيلانى» لمدة 5 سنوات فى ظل حكم نظام مشرف، ثم انتخب «جيلانى» بغالبية أصوات النواب ليفوز بسهولة على خصمه الوحيد شودرى برويز الاهى، وهو من أنصار مشرف الذى لم يحصل إلا على 42 صوتاً.