أثار بيان وزارة الخارجية بشأن مقتل المواطن المصري محمد سلام في أثينا غضب كثير من أبناء الجالية، لما ورد به من «مغالطات»، على حد قول عدد كبير منهم، الذين عبروا عن استيائهم من تداعيات مقتل سلام، الذي أثارت بوابة «المصري اليوم» قضيته قبل أسبوعين.
وكان إمام مسجد مصري في اليونان قد لقي مصرعه الجمعة، بعدما اعتدى عليه رب عمله (يوناني الجنسية)، وسط «تجاهل مسؤولي القنصلية طوال الفترة التي قضاها سلام في المستشفى»، على حد قول المصريين هنا.
وأصدرت وزارة الخارجية بيانا بتاريخ 24 أبريل قالت فيه إن السفارة علمت بالواقعة يوم 5 أبريل، وإن أحد أعضائها توجه لقسم الشرطة مع شقيق الضحية لتحرير محضر، وإنها تواصل اتصالاتها بالخارجية اليونانية، وإدارة شرطة الأجانب، والإدارة المركزية للإسعاف، وإنها أنهت جميع إجراءات نقل الجثمان إلى مصر.
ويقول محمد عادل، أحد المصريين المقيمين في اليونان، ويعمل في مجال المعمار: «هناك مغالطات كثيرة جاءت في البيان، بينها تفاصيل عمل سلام وخلافاته مع جامعي الخردة، وهذا غير صحيح لأنه لم يكن يعمل في جمع الخردة أساسا».
محمد سلام كان ذا أخلاق عالية، هادئ الطباع ومحبوباً ممن حوله، علاوة على ذلك فإن وزارة الخارجية كانت لا تعلم شيئا عنه حتى يوم وفاته».
من جانبه، قال وليد سيد، (شيف على أحد المراكب في أثينا)، إنه «بالنظر إلى التواريخ التي وردت في بيان الخارجية، نجد أن أول تحرك للسفارة كان يوم 11 أبريل، أي بعد 6 أيام من وقوع الحادث، علما بأن السفارة تم إبلاغها بالموضوع في اليوم الأول، والتحرك الثاني كان يوم 18 أبريل، أي قبل وفاة الشيخ محمد بيومين، عندما تأكدت من وفاته إكلينيكيا».
وتساءل سيد: «ترى هل يحدث ذلك فقط في سفارة اليونان، أم في جميع السفارات المصرية بالخارج؟ أعتقد أن جميعها يحتاج إلى إعادة هيكلة.. أرى أن هذا التقاعس سببه أن وزارة الخارجية مازالت تعمل بعقلية النظام البائد».
وصب طارق الطرحوني غضبه أيضًا على تأخر رد فعل السفارة وقال: «كنت أنتظر من القنصل العام محمد المهدى التعاطي مبكرا مع الواقعة، لكن رد فعله جاء متأخرًا جدا، الذي يدعو للأسف وللخجل فعلا هو تأخر السفارة حتى تفاقم الموقف لهذه الدرجة.. هذا الحادث أعاد العلاقة بين المصريين وسفارتهم بالخارج إلى نقطة الصفر».
كان المهدي قد أكد في تصريحات لـ«المصري اليوم» عقب وفاة الإمام «أن السفارة لن تترك حق محمد»، وأن هناك لقاء مع مسؤولي السفارة ومدير الإدارة القضائية في وزارة الخارجية، الخاصة بشؤون الأجانب.
وتزامنت تصريحات القنصل مع وقفات احتجاجية نظمها عدد من أبناء الجالية أمام مقر السفارة، فور سماع نبأ وفاته مطلع الأسبوع. وندد المتظاهرون بما وصفوه «تجاهل» مسؤولي السفارة للواقعة رغم إبلاغهم بها قبل 15 يوما، وهو ما اضطر الجالية إلى التحرك بشكل طوعي لمعرفة ملابسات وظروف مقتل سلام وكيفية إعادة جثمانه إلى مصر، خاصة أنه كان من المهاجرين غير الشرعيين وأن السفارة لم يكن لديها معلومات كافية حوله.
