قال الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب، إن قانون مباشرة الحقوق السياسية المعروف باسم «العزل السياسي»، كان رسالة بأن برلمان الثورة لن ينتج النظام السابق مرة أخرى، وأن برلمان الثورة متلائم مع أهداف الثورة، قائلاً إن البرلمان يشرع القوانين لـ«تطبيقها» وليس لـ«ركنها».
وأوضح، مساء الأربعاء، في لقائه مع الإعلامي أحمد منصور خلال برنامج «بلا حدود» على قناة الجزيرة، أن الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ممنوع من مباشرة حقوقه السياسية، طبقًا للتعديل الذي طرأ على قانون مباشرة الحقوق السياسية، لأنه كان عضوًا بأمانة الحزب الوطني المنحل.
وأشار «الكتاتني» إلا أن شيخ الأزهر لا يحق له الترشح لأي انتخابات مقبلة طبقًا للقانون، ولو توجه إلى صناديق الانتخابات، فلن يجد اسمه في كشوف الناخبين.
وشدد «الكتاتني» أنه لا أحد يستطيع حل مجلس الشعب، وأن الإعلان الدستوري الحالي لا يعطي السلطة للمجلس العسكري بحل البرلمان، مؤكدًا أنه إذا صدر حكم من المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب فسيعرضه على أعضاء المجلس للتصويت عليه، قائلاً: «سنطبق القانون ولو على أنفسنا».
وأشار «الكتاتني» في أول حوار تليفزيوني يجريه منذ توليه منصبه، إلى أن مطالبته للمجلس العسكري بالتصديق على القانون، لم تكن تهديدًا وإنما اتساقًا مع الإرادة الشعبية الضاغطة التي تمثلت في المليونيات التي خرجت تطالب بعزل رموز النظام السابق عن الترشح لرئاسة الجمهورية.