عمال مستشفى «أحمد ماهر» بالإسكندرية يصعدون إضرابهم ليشمل العيادات الخارجية

صعد العاملون في مستشفى أحمد ماهر التابع للمؤسسة العلاجية في الإسكندرية، اعتصامهم الذي بدأوه منذ الثلاثاء الماضي 17 إبريل، إلى إضراب جزئي عن العمل بدءا من الأربعاء، لعدم صرفهم لحافز 200% الخاص بالمؤسسة العلاجية، حيث تم إعلان أن الإضراب يشمل العيادات الخارجية واستخراج الشهادات، ولكنه لا يشمل الاستقبال والطوارئ ولا الكلى الصناعي وغيرها من الأقسام الحرجة، لعدم تعريض حياة المرضى الذين يعانون من حالات حرجة للخطر.

وطالب العمال بسرعة صرف مستحقات العاملين من حافز 200% في حدود مبلغ 85 ألف جنيه شهريًا بما يعادل 340 ألف جنيه حتى 30 يونيو 2012 نهاية السنة المالية الحالية، وضم مستشفيات المؤسسة العلاجية إلى وزارة الصحة أو إلى أي جهة تتكفل بصرف مستحقات العاملين من الموازنة العامة للدولة، أسوة بباقي المستشفيات بالإسكندرية أو بحد أدنى ضم مستشفى أحمد ماهر لعدم توافر موارد مالية بها تنفيذًا لقرار وزير الصحة رقم 12 لسنة 2010.

وأصدرت نقابة الأطباء بيانًا تضامنيًا مع العمال قالت فيه: «إنه تم التواصل مع عدد من الأطباء بالمستشفى، حيث قاموا بعمل محضر لإثبات حالة بالمطالب والتأكيد على تحميل مسؤولية الإضراب الجزئي للمختصين في الدولة عمومًا وإدارة المؤسسة العلاجية خصوصًا والتأكيد على تضامنهم مع مطالب العاملين المشروعة».

وأضاف البيان أن مطالب العاملين تتمثل في  تحقيق العدالة في توزيع الإعانة الواردة من الوزارة على مستشفيات المؤسسة العلاجية أو نسبة الأسرة المجانية والمخفضة طبقًا للقرار الجمهوري رقم 1213 لسنة 1976، وأنه في حالة عدم إمكانية تحقيق هذه المطالب بشكل عاجل وسريع يتم تكليف أي جهة بالدولة تابعة لوزارة الصحة بتحمل تكاليف الباب الأول للمستشفى وهو الخاص بمستحقات العاملين بالمستشفى.

وقد قامت إدارة المستشفى بإرسال هذه المطالب إلى المسؤولين في الجهات المختلفة مثل قيادة المنطقة الشمالية العسكرية كممثل للمجلس الأعلى للقوات المسلحة القائم بأعمال رئيس الجمهورية، وللسيد محافظ الإسكندرية ولمدير المؤسسة العلاجية بالإسكندرية.