هددت مجموعة « أنونيموس تونس» المتخصصة في قرصنة واختراق مواقع الإنترنت الأربعاء، بشن «حرب مفتوحة» ضد «السلفيين» وحركة النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف الثلاثي الحاكم في تونس، وحزب التحرير غير المرخص له الذي يدعو إلى إقامة دولة خلافة إسلامية.
كانت المجموعة قد اخترقت في مارس الماضي، وإبريل الجاري، صفحات ومواقع وحسابات بريدية إلكترونية لأحزاب وتيارات إسلامية ولأعضاء في الحكومة التونسية التي يرأسها حمادي الجبالي، أمين عام حركة النهضة، أكبر أحزاب الائتلاف الحاكم في تونس.
وذكرت «أنونيموس تونس»، التي تقول إنها تدافع عن الحريات، في رسالة صوتية باللغة الفرنسية نشرتها اليوم على صفحتها الخاصة على موقع فيسبوك: « نعلن رسميًا شن حرب مفتوحة ضد السلفيين التونسيين وحزب التحرير وحركة النهضة».
وقالت المجموعة إن سلفيين تونسيين اشتروا نهاية (2011) أسلحة «كلاشينكوف» مهربة من ليبيا المجاورة، واتهمت لطفي زيتون، عضو حركة النهضة، والمستشار السياسي لرئيس الحكومة، بأنه «يستخدم السلفيين (التونسيين) كذراع مسلحة».
وأضافت أن «زيتون» تدخل العديد من المرات لإطلاق سراح سلفيين اعتقلتهم قوات الأمن بعد ارتكابهم «تجاوزات» يعاقب عليها القانون – على حد قولها -.
وعبرت المجموعة عن «دعمها» لموظفي التليفزيون الرسمي التونسي الذي هدد قياديون في حركة النهضة بخصخصته.
كان 6 أشخاص قد أصيبوا بجروح الثلاثاء، خلال مواجهات أمام التليفزيون العمومي بين موظفين في هذه المؤسسة الإعلامية التي تشغل (1300) شخص، ومتظاهرون محسوبون على حركة النهضة، والذين أيّدوا «خصخصة» وسائل الإعلام العامة.
ودعت المجموعة التونسيين وكل القوى السياسية في البلاد إلى الخروج في مظاهرة يوم 1 مايو المقبل، بشارع الحبيب بورقيبة الرئيسي وسط العاصمة للتعبير عن «الاستياء» من «انحراف الثورة» التونسية عن أهدافها.
وفي مارس الماضي اخترقت «أنونيموس تونس» موقع إنترنت غير رسمي لحركة النهضة وعدة صفحات إسلامية على الفيسبوك، أشهرها صفحة «حزب التحرير».
واخترقت المجموعة الشهر الجاري البريد الإلكتروني الشخصي لكل من حمادي الجبالي، رئيس الحكومة، ومحمد بن سالم، وزير الزراعة وعضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة، والموقع الإلكتروني الرسمي لراشد الغنوشي رئيس الحركة.
وسربت على موقعها في شبكة الإنترنت مئات الرسائل الإلكترونية قالت إنها من أرشيف البريد الإلكتروني للجبالي وبن سالم.
وهددت المجموعة بنشر «معلومات سرية للغاية» عن الحكومة التونسية الحالية أن عادت إلى حجب مواقع الإنترنت مثلما كان سائدًا في عهد الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي.
ووصف راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة الإسلامية في تونس، في تصريح أدلى به الأسبوع الماضي لصحيفة محلية عمليات الاختراق بأنها «حرب إلكترونية»، وقال إن من يقوم بها «قطاع طرق وأعداء».
وأعلن منجي مرزوق، وزير تكنولوجيات المعلومات والاتصال في تونس، يوم 17 إبريل 2012 بأن وزارته ستشرع في تنفيذ خطة لحماية المواقع الإلكترونية الحكومية من عمليات القرصنة والاختراق ونصح أعضاء الحكومة بتنزيل الرسائل الإلكترونية على حواسيبهم وبعدم تركها في البريد الإلكتروني الشخصي تحسبًا من عمليات اختراق أو قرصنة.
وقالت «أنونيموس تونس» في رسالة صوتية نشرتها على الإنترنت يوم 18 إبريل الجاري إن كل عمليات الاختراق التي نفذتها تمت من خارج تونس.
وذكرت أن منظمة الشرطة الجنائية الدولية، «الإنتربول»، لم تستطع اعتقال «الأنونيموس» الذين اخترقوا المواقع الحكومية الأمريكية وحتى موقع مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي».