أكد الدكتور وحيد عبدالمجيد، عضو لجنة الوساطة: «إنهم توصلوا خلال 4 أيام من المناقشات إلى اتفاق حول تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور على أن يكون من خارج البرلمان».
وأضاف عبدالمجيد لـ«المصرى اليوم»: «إن هناك اتفاقا سيحسم خلال ساعات يقضى بأن تكون نسبة الأحزاب 40٪ والأزهر 4٪ ومثلها للكنيسة وعضو لكل من القوات المسلحة والشرطة و9 للنقابات المهنية، ويكون للهيئات القضائية وأساتذة القانون 15 عضوا والنقابات العمالية والاتحادات الصناعية والتجارية والسياحية ما بين عضو وعضوين لكل منها، على أن يكون الحد الأدنى لتمثيل المرأة والشباب بواقع 10 أعضاء لكل منهما.
ولفت إلى أن هذه الاجتماعات حضرتها جميع الأحزاب وأبرزها «الحرية والعدالة» و«النور» و«المصرى الديمقراطى» و«المصريين الأحرار».
وقال الدكتور طارق السهرى، وكيل مجلس الشورى عن حزب النور: «إن الليبراليين اعترضوا على وجود الإسلاميين فى الجمعية التأسيسية».
وأضاف: «فوجئنا بعد الحكم ببطلان تشكيل الجمعية السابق بتحول الصراع على الجمعية إلى الهجوم على التيار الإسلامى ومحاولة إقصائه من وضع الدستور».
وقال إن حزب النور جدد خطوطا حمراء فى وضع الدستور لن يسمح لأى تيار بتجاوزها، وفى مقدمتها أن تكون الشريعة الإسلامية مصدراً رئيسياً للتشريع إضافة إلى المطالبة بتحديد صلاحيات الرئيس وأن يكون نظام الحكم مختلطاً مع الفصل بين السلطات».
وقال ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، المنبثق منها حزب النور: «إن الدعوة ليس لديها أزمة حالياً فى اختيار أعضاء التأسيسية من الخارج بشرط مراعاة الوزن النسبى للأحزاب الممثلة فى البرلمان».
وأضاف: «الشعب اختار الإسلاميين فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى من أجل وضع الدستور، وبالتالى يجب أن تكون نسبة الإسلاميين فى الجمعية 70٪ وهى نسبة الأحزاب داخل البرلمان».
وقال الدكتور عادل عفيفى، رئيس حزب الأصالة: «حتى الآن كل محاولات التوافق حول تشكيل التأسيسية فشلت ووصلت إلى طريق مسدود، ولم يعد متبقياً سوى أقل من شهر على انتخابات الرئاسة».
وطالب عفيفى رؤساء الأحزاب فى اجتماعهم مع المجلس العسكرى اليوم بالاتفاق على مبادئ تشكيل التأسيسية، وأنه على المجلس العسكرى أن يسن تلك المبادئ فى إعلان دستورى حتى يتم تحصينها من الطعن، مؤكداً أن هذا هو الحل الوحيد لإنهاء تلك الأزمة.
وقال الدكتور أحمد عبدالرحمن، عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة: «كل النسب المطروحة حالياً مجرد اقتراحات»، مشيراً إلى أن الحزب حريص على التوافق بين كل القوى السياسية والأحزاب حتى تخرج الجمعية التأسيسية شاملة لكل طوائف وقوى وأطياف الشعب.
ورفض عبدالرحمن طلب حزب الأصالة السلفى بأن يضع المجلس العسكرى إعلاناً دستورياً بتشكيل الجمعية، لأنه يمثل عودة للوراء على حد قوله، وأضاف: «لدينا خريطة طريق تم الاستفتاء عليها وملتزمون بها».
