أعلن الاتحاد المصرى لكرة القدم، الاربعاء ، عبر موقعه الرسمى أنه سيطعن على قرار لجنة الاستئناف «التظلمات»، على خلفية أحداث بورسعيد بالتماس إعادة النظر على قرارها، فى ضوء لوائح الاتحادين المصرى والدولى. وتعقد اللجنة التنفيذية بالاتحاد اجتماعاً الخميس برئاسة أنور صالح، لمناقشة القرارات وإعلان موقفها الرسمى منها، وأكد أنور صالح أن الاجتماع سيناقش قرارات التظلمات وبحثها قانونياً قبل اتخاذ أى موقف رسمى.
وفى النادى الأهلى، يعقد مجلس الإدارة اجتماعاً طارئاً الخميس لبحث قرارات اللجنة، وحذر المجلس القومى للرياضة، من التدخل لتخفيف العقوبات. وفى ذات السياق، أكد د. محمد فضل الله، أستاذ التشريعات والقوانين الرياضية بجامعة حلوان، مشروعية القر ار الذى اتخذته لجنة التظلمات بتجميد المصرى وهبوطه للقسم الثانى وحرمانه من اللعب على استاد بورسعيد. وأوضح «فضل الله» أن لجنة الاستئناف «التظلمات» تم النص عليها فى المادة «42» من لائحة النظام الأساسى لاتحاد الكرة، والتى تشكل من مجموعة من القضاة ذوى الخبرة المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة، وأن تختص بنظر الطعون ضد قرارات لجنة الانضباط أو لجنة المسابقات أو لجنة شؤون اللاعبين أو مجلس إدارة اتحاد الكرة، وأن دورها هو التحقيق ثم إصدار قراراتها فيما يعرض عليها من طعون.
وقال إن قرارات اللجنة ملزمة لجميع الأطراف المعنية، وفى هذه الحالة لن يكون أمام المصرى سوى التظلم لدى المحكمة الرياضية الدولية.
وكشف «فضل الله» أن المادة 18 من لائحة لجنة التظلمات نصت على حق اللجنة فى تعديل أو تغيير أو إلغاء أى قرار صدر عن لجنة الانضباط أو شؤون اللاعبين أو المسابقات أو مجلس إدارة اتحاد الكرة، ووفقاً لهذه المادة فإن قرارات اللجنة الأخيرة حول أزمة الأهلى والمصرى مشروعة تماماً. وفند أستاذ اللوائح والتشريعات الرياضية العقوبة بأنها انطوت على شقين، أحدهما تأديبى مثل عقوبة عماد المندوه وجوزيه، والحرمان من الجمهور بعدم اللعب على استاد بورسعيد، والأخرى رياضية كإيقاف حسام غالى وهبوط المصرى للقسم الثانى. وقال إنه حدث لغط لدى الرأى العام من قرار اللجنة، بعدما جمعت فى قرار العقوبة ضد المصرى بين الشقين التأديبى والرياضى، وقال: هذا القرار سليم بنسبة مائة فى المائة، ومن حق لجنة التظلمات وفقاً للائحتها الدمج بين عقوبتين حسب حجم الجرم وجسامته.
