أكد خميس محمد، منسق اعتصام عمال بتروجت المفصولين، أن المعتصمين «قرروا نقل اعتصامهم أمام محكمة مصر الجديدة بالنزهة يوم 26 أبريل الجاري، بعدما أقامت إدارة الشركة دعوى قضائية تتهم فيها 5 من زملائهم بالتجمهر أمام الشركة واعتراض طريق العاملين وقت الانصراف، وإلقاء الحجارة على مبنى الشركة، وطالبتهم بتعويض قدره عشرة آلاف جنيه».
وشدد على أن «هذا الادعاء كاذب، وهذا لم يحدث من الأساس، إضافة إلى أنه تم إرسال إنذار للعمال المتهمين من قبل الشركة وليس من قبل المحكمة، لذلك قررنا نقل اعتصامنا إلى المحكمة يوم جلسة محاكمة زملائنا، وسنعود مرة أخرى عقب انتهاء الجلسة إلى مكاننا أمام مجلس الشعب».