تباينت آراء عدد من قيادات الأحزاب حول تعديلات قانون الحقوق السياسية الذى وافق عليه المشير حسين طنطاوى، رئيس المجلس العسكرى، وهو ما عرف إعلامياً بقانون «عزل الفلول»، بين مؤيد ومعارض، فهناك من يؤيد القانون ليمنع رموز النظام السابق من الترشح وآخر يرى أنه يأخذ من حق المواطن فى مباشرة الحقوق السياسية والذى يجب ألا يتم من خلال حكم قضائى.
أخبار متعلقة
قال المستشار مصطفى الطويل، الرئيس الشرفى لحزب الوفد، إن استبعاد رموز النظام السابق من مباشرة حقوقهم السياسية أمر جيد، وأن باستبعاد أحمد شفيق، من سباق الرئاسة يصب فى مصلحة القوى الليبرالية، موضحاً أن الإعلان النهائى لأسماء المرشحين هو 26 إبريل الجارى، وبالتالى لو أراد شفيق أن يطعن عليه فلابد أن يذهب إلى المحكمة الإدارية أولاً وهى التى ترسله إلى المحكمة الدستورية للفصل فيه.
وأضاف الطويل: لا أعتقد أن شفيق إذا طعن على القانون سيؤجل إجراء الانتخابات الرئاسية، وحتى لو تم القضاء بعدم دستورية القانون سينقلب الوضع لأحمد شفيق من بطلان الانتخابات الرئاسية وحقه فى الترشح إلى تعويض وليس بطلانا.
وقال نبيل زكى، المتحدث باسم حزب التجمع، إنه يرفض هذا القانون لأنه ضد حرمان أى إنسان من مباشرة حقوقه السياسية إلا عن طريق حكم قضائى واضح، مضيفاً أن الشعب المصرى لديه القدرة على التمييز بين المرشحين دون الحاجة لوصاية من أحد، فالعزل قد يؤدى إلى تعاطف البعض مع المعزول، فيجب أن ندع الشعب يسقطه.
ولفت زكى إلى أن القوانين الاستثنائية قد تستخدم ضد خصوم سياسيين لنا اليوم وقد تستخدم ضد أطراف أخرى فى الغد، مشيراً إلى أن شفيق من حقه أن يطعن على القانون ولكن هل الوقت الباقى قبل انتخابات الرئاسة كاف لهذا، خاصة أنه بالطعن يمكنه أن يطالب بتأجيل الانتخابات الرئاسية.
وتساءل زكى: هل يمكن أن يكون إصدار القانون محاولة لتأجيل الانتخابات الرئاسية لحين النظر فى ممارسة حق المرشح فى الطعن؟.
