فجر المجلس العسكرى قنبلة مدوية بعد أن وافق على تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية لعزل الفلول والمعروف إعلاميا بقانون العزل السياسى.
أخبار متعلقة
كان مجلس الشعب قد أضاف فقرتين بالمادة الثالثة من قانون مباشرة الحقوق السياسية وينص على أن كل من عمل خلال عشر سنوات قبل 11 فبراير عام 2011 رئيسا أو نائبا للرئيس أو رئيسا للوزراء أو رئيسا للحزب الوطنى الديمقراطى المنحل أو أمانته العامة أو أمينا عاما للحزب أو عضواً بمكتبه السياسى أو الأمانة العامة يحرم لمدة عشر سنوات من مباشرة حقوقه السياسية، وهو ما يعنى استبعاد محمد حسنى مبارك، الرئيس المخلوع، إلى جانب عمر سليمان، لأنه نائب رئيس الجمهورية الوحيد فى السنوات العشر الأخيرة وعلى مدار 30 عاماً من حكم مبارك، وأيضاً رؤساء الوزارة خلال 10 سنوات بما يعنى منع «عاطف عبيد وأحمد نظيف وأحمد شفيق» الذين شغلوا منصب رئيس الوزراء فى الفترة ما بين 11 فبراير 2001 وحتى 11 فبراير 2011 وهى مدة العشر سنوات، من ممارسة حقوقهم السياسية، أما موقع رئيس الحزب الوطنى فلم يشغله إلا مبارك لمدة 30 عاماً، أما موقع أمين عام الحزب فقد شغله صفوت الشريف وجاء بعده محمد رجب، ويتكون المكتب السياسى السابق للحزب من رئيسه السابق محمد حسنى مبارك، وأحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، وأحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب السابق، وصفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق، الأمين العام للحزب.
كذلك بالإضافة لثمانية أعضاء يختارهم المؤتمر العام للحزب، وهم منذ المؤتمر التاسع للحزب: يوسف والى، كمال الشاذلى، آمال عثمان، أحمد الطيب، زينب رضوان، ثروت باسيلى، فرخندة حسن، وإدوارد غالى الذهبى، أما الأمانة العامة فتضم الأمين العام صفوت الشريف، ومساعد رئيس الحزب يوسف والى، والأمين العام المساعد لشؤون التنظيم والعضوية والمالية والإدارية زكريا عزمى، والأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية، مفيد شهاب، والأمين العام المساعد أمين السياسات، جمال مبارك، وأمين التنظيم، أحمد عز، وأمين عام الإعلام على الدين هلال، وأمين التدريب والتثقيف السياسى، محمد مصطفى كمال، وأمينة المرأة، عائشة عبد الهادى، وأمين قطاع الأعمال، حسام بدراوى، وأمين العلاقات الخارجية، محمد أحمد عبداللاه.
