التقى، الثلاثاء، مسؤولون مصريون وأجانب بأحد فنادق القاهرة فى اجتماع مغلق لبحث سبل وكيفية استعادة الأموال المهربة من قبل رموز نظام الرئيس السابق، فيما أكد السفير البريطانى بالقاهرة «جيمس وات» على التعاون مع القاهرة فى التقصى حول طبيعة الأموال المهربة وسبل استردادها.
أخبار متعلقة
ويأتى انعقاد الاجتماع ضمن مؤتمر دولى ينظمه مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة، وتشارك فيه وزارة العدل واللجنة القضائية لاسترداد الأموال وإدارة التعاون الدولى بمكتب النائب العام ووزارة الخارجية ووحدة غسل الأموال وممثلو دول الاتحاد الأوروبى وخبراء من أمريكا وبلجيكا وبريطانيا وفرنسا، ويستمر المؤتمر لمدة 3 أيام، بأحد فنادق القاهرة، وتتضمن الاجتماعات مناقشة استرداد أموال «مبارك» وعائلته فى الخارج، وكذلك بعض من أفراد نظامه فى الدول الأوروبية، والقضية التى أقامتها مصر ضد بريطانيا.
وخلال الاجتماع، استعرض المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، رئيس لجنة استرداد الأموال، كل العقبات التى صادفت اللجنة خلال عملها مع الدول الأوروبية، والدوافع التى اضطرت اللجنة لإقامة دعوى ضد بريطانيا من أجل إلزامها بضرورة التعاون مع مصر، كما طالب «الجوهرى» بضرورة تسليم المجرمين والمتهمين الهاربين بأموال مصر فى الخارج. فى المقابل، رفض السفير البريطانى بالقاهرة التعليق على ما يتردد حول رفض بلاده عودة الأموال المجمدة لديها إلى الحكومة المصرية، قائلا: «هناك تعاون بريطانى كامل مع مصر للتقصى حول طبيعة الأموال المهربة وسبل استردادها».
من جانبها، قالت مصادر قضائية لـ«المصرى اليوم» إن الاجتماع كان مغلقاً بسبب وجود مباحثات ومحادثات مع الدول المشاركة فى مسائل تتعلق باسترداد أموال مهربة من رموز النظام السابق، وأن هناك جلسات ثنائية مشتركة سوف تعقد مع هذه الدول.
