أثار قرار الشركة القابضة للغازات «إيجاس» بفسخ التعاقد مع شركة شرق البحر المتوسط للغاز العديد من التساؤلات حول قدرة الشركة على سداد الجزء المتبقى من القرض الذى حصلت عليه من البنك الأهلى ويقدر بنحو 170 مليون دولار «تتجاوز المليار جنيه».
أخبار متعلقة
من جانبه، قال يحيى أبوالفتوح، مدير إدارة مخاطر الشركات الكبرى بالبنك الأهلى، إن مسؤولى البنك عقدوا عدة اجتماعات مكثفة لدراسة الموقف القانونى للشركة على خلفية إيقاف التصدير وسيتم عقد اجتماع مع مسؤولى الشركة خلال أيام لبحث كيفية الجزء المتبقى من القرض.
وقال «أبوالفتوح» إن البنك حقق أرباحاً جيدة من عملية منح القرض للشركة، لافتا إلى أن البنك يضمن الحصول على أمواله المتبقية من خلال تفكيك الخط ومحطاته واستخدامها فى توصيل الغاز للمنازل بعد الاستعانة بمتخصصين فى هذا الشأن، وأضاف أنه لم تكن هناك مخاطر من عملية منح القرض فى ذلك التوقيت.
وحصلت «غاز المتوسط» على قرض من البنك الأهلى عام 2005 بقيمة 340 مليون دولار بعد إبرام اتفاقية تصدير الغاز إلى إسرائيل لمد أنابيب توصيل الغاز الذى بدأ فى التدفق إلى وجهته الأخيرة فى 2008، أى أن القرض تم منحه للشركة من جانب الإدارة السابقة للبنك برئاسة حسين عبدالعزيز، وهو ما يثير تساؤلات حول الضمانات التى حصلت عليها إدارة البنك فى ذلك التوقيت مقابل منح القرض، حيث علمت «المصرى اليوم» أن ضمانات القرض هى رهن الخط ومحطاته لصالح البنك، مما يعنى أن الشركة لم تقدم ضمانات أولية قبل الحصول على القرض، وإنما أنشأت الخط والمحطات من أموال القرض.
وذكر مصدر مسؤول بالبنك الأهلى أن البنك طلب الاجتماع مع مسؤولى الشركة بنهاية الأسبوع الحالى أو مطلع الأسبوع المقبل لدراسة الموقف الحالى للشركة بعد توقف إمدادات الغاز المصرى الذى كانت الشركة تسدد أقساط القرض للبنك من عائداته.
وقال المصدر إن الاجتماع سيشهد مناقشات من «الأهلى» مع الشركة حول كيفية السداد فى ظل الوضع الحالى وتوقف نشاط التصدير.
وأكد المصدر أن الشركة كانت منتظمة فى السداد للبنك، حيث قامت بسداد نسبة كبيرة من القرض حتى الآن، ولم يتبق سوى 170 مليون دولار فقط، مضيفاً أن الشركة تسدد قسطاً يقدر بنحو 30 مليون دولار كل 6 أشهر للبنك.
وحول الضمانات التى حصل عليها البنك مقابل القرض، قال المصدر إنه من السابق لأوانه الحديث عن ضمانات، لكنه كشف عن أن حق البنك فى الحصول على أمواله من «غاز المتوسط» مضمون لأن محطات خط الغاز والخط نفسه والتأمين عليه مرهون تجاريا لصالح البنك.
