التراشق السياسي بين مصر وإسرائيل يُجبر الأجانب على الهروب من البورصة

تراجعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي في ختام تعاملات، الثلاثاء، متأثرة بضغوط بيعية للمستثمرين الأجانب، خوفًا من حدوث تداعيات سلبية سياسيًا واقتصاديًا لقرار الحكومة بإنهاء تعاقدها مع شركة غاز شرق المتوسط المسؤولة عن تصدير الغاز لإسرائيل.

وتراجع المؤشر الرئيسي «EGX 30» بنحو 0.8%، بعد أن خسر نحو 40 نقطة، ليصل إلي مستوى 4908 نقاط، بتعاملات بلغت قيمتها 487.5 مليون جنيه.

كما انخفض مؤشر «EGX 70» للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 1.3%، و«EGX 100» الأوسع نطاقا 0.9%، بعد انخفاض أسعار إغلاق 118 ورقة مالية، مقابل ارتفاع 48 ورقة، لتخسر الأسهم نحو 3 مليارات جنيه من قيمتها السوقية، بعد بلوغ رأس المال السوقي 252.2 مليار جنيه.

وسيطرت المبيعات على تعاملات المستثمرين الأجانب بصافي مبيعات بنحو 141.2 مليون جنيه، بينما اتجهت تعاملات المصريين والعرب للشراء، لتقلص من حجم الخسائر.

وقال محمود عبد الرحمن، مدير الاستثمار في شركة «بريميير» لتداول الأوراق المالية، إن السوق شهدت على مدار الجلستين الأخيرتين خروجًا عنيفًا للمستثمرين الأجانب، لوجود مخاوف من إمكانية حدوث تداعيات سلبية على الصعيد السياسي والاقتصادي بسبب قرار إنهاء عقد تصدير الغاز لإسرائيل.

وتناقلت وكالات الأنباء الأجنبية تصريحات المسؤولين الإسرائيليين التي تحمل تهديدًا لمصر بعد قرارها، وتلويح المشير محمد حسين طنطاوي بـ«كسر يد وقدم من يحاول الاقتراب من حدود مصر».

وأشار عبد الرحمن إلي أن الأجانب يرون القرار بمثابة بوادر للتصعيد بين مصر وإسرائيل خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلي أن هناك موجة تخلص من الأسهم بما فيها الأسهم القوية التي تشهد أحداثًا إيجابية من المنتظر أن تدفعها للصعود، لافتًا إلي أن بعض الصناديق الأجنبية اتخذت قرارًا بالبيع بعد صدور القرار من قبل الحكومة المصرية.

وحذر من أن هذا القرار سيدفع المستثمر لعدم ضخ سيولة جديدة في السوق، مشيرًا إلي أنه كان على الحكومة التمهيد له بتوضيح الأمور بشفافية قبل إصداره حتى يتسنى للمستثمرين تلقيه بمرونة دون إصابتهم بالفزع.

من ناحية أخرى، منعت هيئة الرقابة المالية، مجلس إدارة مجموعة عامر القابضة من بيع أسهم الخزينة الخاصة بالشركة البالغ قدرها 14 مليون سهم.

وبررت الهيئة قراراها بأنه مر على الاحتفاظ بأسهم الخزينة لمدة سنة ميلادية، وبالتالي فإنه لا يمكن لمجلس إدارة الشركة السير في إجراءات البيع»، مطالبة الشركة بالالتزام بإنقاص رأسمالها بمقدار القيمة الإسمية لتلك الأسهم.

كان مجلس إدارة المجموعة قد قرر الإثنين بيع أسهم الخزينة الخاصة بالشركة والتي تم شراؤها بتواريخ 18/19/20/21 أبريل 2011.