تأجيل نظر طعن فسخ عقد استغلال منجم «السكري» إلى 22 مايو

أجلت محكمة القضاء الإداري، الثلاثاء، نظر الدعوى المقامة من النائب حمدي الفخراني، عضو مجلس الشعب، للمطالبة بفسخ عقد استغلال منجم السكري للهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، إلى جلسة 22 مايو المقبل لضم المستندات وتقرير لجنة تقصي الحقائق، التي عاينت المنجم، وعقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد السلام النجار، نائب رئيس المجلس، رئيس المحكمة.                                                   

وقال «الفخراني» للمحكمة: «كل ما حصلت عليه مصر من منجم السكري لا يتجاوز 14 مليونا و400 ألف دولار أمريكي في حين أن المنجم يصنف كثالث أكبر منجم في العالم، ويحقق أرباحا تقدر بمليارات الجنيهات».

وأضاف أن العامل الأسترالي الجنسية، الذي يعمل في المنجم يتقاضى شهريا 20 ألف دولار في الوقت الذي يتقاضى فيه العامل المصري 1600 جنيه، وأن الذهب المستخرج من المنجم إذا أرادت مصر شراءه من الشركة المستغلة للمنجم تدفع بالعملة الصعبة، وللشركة الحق في تحويل كل المبالغ المتحصلة عليها للخارج، وهذا يمثل استنزاف لرصيد العملة الصعبة التي يعاني المصريين في الخارج من تحويلها لمصر.

وأكد «الفخراني» أنه لا توجد رقابة من الحكومة المصرية على المنجم، حيث إن مندوبي الحكومة المفترض وجودهم أثناء صب الذهب وإثباته في السجلات الرسمية يتم استدعائهم بواسطة الشركة، وفي حال عدم طلبهم لا يتواجدون.