توقع الخبراء الاقتصاديون في بنك سيتي جروب الاستثماري الأمريكي أن تتوقف المساعدات الأمريكية، التي تحصل عليها مصر كل عام، بسبب إلغاء اتفاق تصدير الغاز إلى إسرائيل.
أخبار متعلقة
ونقلت صحيفة جلوباس الاقتصادية الإسرائيلية، عن الخبراء الاقتصاديين، خلال دراسة عن الأسواق الناهضة، الثلاثاء، قولهم إن مصر وإسرائيل لن تتأثرا على المدى القصير بشكل كبير بإلغاء اتفاق الغاز من طرف واحد، لكن الضرر سيكون أكبر بالنسبة لمصر على المدى البعيد.
ويبدو خبراء سيتي جروب أقل تفاؤلاً بالنسبة لمصر، حيث قالوا إن «المس بالعلاقات الاقتصادية بين مصر وإسرائيل سيلحق أضراراً بمصر على المدى الطويل»، وأوضحوا أن إلغاء اتفاق الغاز يشكل في الواقع سبباً لإعادة تقييم اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل من جديد، وقد يضر بالمساعدات العسكرية، التي تحصل عليها مصر من الولايات المتحدة الأمريكية، وتقدر بـ1.3 مليار دولار سنوياً.
وقال الخبراء في بنك سيتي جروب، الذي يعد من أكبر شركات الخدمات المالية الأمريكية، ومقره في نيويورك، إنه رغم تصديق الكونجرس الأمريكي على هذه المساعدات للعام الحالي، فإن الأمر قد يتغير وتتوقف هذه المساعدات في العام القادم، بالإضافة إلى وجود مشكلة أخرى تتمثل في أن الشكوك الآن باتت تحيط بإمكانية إعلان منطقة تجارة حرة بين مصر والولايات المتحدة، وهي الخطوة التي كانت ستحقق لمصر أكثر من مليار دولار سنويا.
وأوضحوا أن شركة الكهرباء الإسرائيلية كان لديها الوقت الكافي لتدبير أمرها ووضع خطط بديلة، على ضوء تكرار انقطاع ضخ الغاز من مصر عدة مرات خلال العام الماضي.
وقالوا إنه رغم تصريحات وزير المالية الإسرائيلي، يوفال شتاينيتس، بشأن تكبد الاقتصاد الإسرائيلي خسائر قيمتها نحو 4 مليارات دولار «بما يعادل 1.7% من إجمالي إنتاجها القومي»، فإن الضرر الفعلي على الاقتصاد الإسرائيلي متواضع للغاية، واضعين في حسبانهم إمكانية تنمية حقل تمار البحري للغاز الطبيعي حتى أبريل 2013، بما يجعل كل التداعيات السلبية على الاقتصاد الإسرائيلي على المدى القصير فقط.
