قررت اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، السماح لمنظمات المجتمع المدني الأجنبية والدولية العاملة فى مجال متابعة الانتخابات وحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية، وهيئات ومفوضيات الانتخابات الأجنبية، بمتابعة الانتخابات الرئاسية لعام 2012، وذلك بعد الحصول على تصريح من لجنة الانتخابات الرئاسية.
أخبار متعلقة
وقالت اللجنة الرئاسية، في بيان لها: «إنه لا يجوز بالنسبة لمنظمات المجتمع المدني الأجنبية، اعتبار التصريح لها بمتابعة الانتخابات الرئاسية، وبأى حال من الأحوال، ترخيصًا أو سندًا لها بمزاولة أي أنشطة أخرى فى مصر».
جاء في بيان اللجنة: «أنه بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس سنة 2012، وعلى القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية وتعديلاته، وعلى قرار لجنة الانتخابات الرئاسية رقم (1) لسنة 2005 بقواعد مباشرة اللجنة لاختصاصاتها المعدل بالقرار رقم (1) لسنة 2012، وعلى موافقة لجنة الانتخابات الرئاسية بجلستها المعقودة يوم الإثنين الموافق الثالث والعشرين من أبريل سنة 2012، قررت إصدار قرار يتضمن 13 مادة بشأن ضوابط متابعة المنظمات الدولية للانتخابات الرئاسية لعام 2012».
وأشارت اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة إلى أنه يقصد بمتابعة العملية الانتخابية كل أعمال الرصد والمشاهدة والملاحظة لجميع إجراءات الدعاية والاقتراع والفرز وإعلان نتيجة الانتخابات، ويحظر على المتابعين التدخل فى سير العملية الانتخابية بأى شكل من الأشكال أو عرقلتها أو التأثير على الناخبين أو الدعاية للمرشحين أو إبداء آراء شخصية حول العملية الانتخابية أو استطلاع رأى الناخبين أو تلقى أى عطايا أو هدايا أو مساعدات أو مزايا تحت أى مسمى من أى مرشح أو مؤيديه.
واشترطت «العليا للرئاسة» أن يتوافر في منظمات المجتمع المدني الدولية التي تتقدم بطلب التصريح لها بمتابعة الانتخابات الشروط الآتية: «أن تكون ذات سمعة دولية حسنة، ومشهوداً لها بالحيدة والنزاهة، أن يكون من ضمن مجالات عمل المنظمة الأصلية مجالات التنمية السياسية أو حقوق الإنسان ودعم الديمقراطية، أن يكون لها خبرة سابقة فى مجالات متابعة الانتخابات».
كما اشترطت «اللجنة» أن تُقدم المنظمة الراغبة في متابعة الانتخابات الرئاسية طلبًا إلى لجنة الانتخابات الرئاسية، للتصريح بمتابعة الانتخابات الرئاسية لعام 2012 فى موعد غايته الثاني من مايو المقبل، وأنه يجب أن يرفق بالطلب المستندات الآتية:
-1 ملخص وافي عن المنظمة وأنشطتها وسابق خبراتها فى مجال متابعة الانتخابات، وأسماء الدول التى شاركت فى متابعة الانتخابات بها خلال الثلاث سنوات السابقة.
2- بيان بأسماء ووظائف وجنسيات ممثلي المنظمة، الراغبين فى متابعة الانتخابات وصورة حديثة لهم، ولا يجوز أن يكون من ضمن المتابعين مواطنين مصريين.
3- صورة من جوازات السفر. ويجوز للجنة طلب أى مستندات أخرى ترى لزومها.
ولفتت اللجنة إلى تشكيل لجنة برئاسة أحد أعضاء الأمانة العامة للجنة الانتخابات الرئاسية وعضوية ممثلين لوزارتي الخارجية والداخلية وهيئة الأمن القومى لتلقى طلبات المنظمات الراغبة فى التصريح لها بمتابعة الانتخابات الرئاسية لعام 2012 وفحصها وتصدر اللجنة توصيتها بقبول أو رفض الطلب، وترفع التوصية إلى لجنة الانتخابات الرئاسية خلال الأربع والعشرين ساعة التالية لإصدار قرارها فيها.
وذكرت في المادة السادسة من قرار تنظيم عمل ضوابط متابعة المنظمات الدولية للانتخابات الرئاسية، أن اللجنة الرئاسية ستصدر تصريحاتها للمنظمات المقبولة، ولمن قبلت من المتابعين، ممن سبق تقديم أسمائهم، فى موعد غايته السابع من مايو .2012
وفرضت اللجنة العليا على المنظمة، التي سيصرح لها بمتابعة الانتخابات بكل أحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للعملية الانتخابية، وعليها مباشرة أعمال المتابعة وفقًا للأسس والضوابط التى تضعها اللجنة، ويجب عليها مراعاة الدقة والحياد والموضوعية وعدم استخدام المتابعة بقصد تحقيق أهداف سياسية أو حزبية.
وقالت اللجنة إنه يجب على المنظمة إبلاغ لجنة الانتخابات الرئاسية على الفور بما قد تكشف عنه متابعتها من ملاحظات تقدر أهمية إحاطة اللجنة بها، وتتولى اللجنة دراسة هذه الملاحظات والتأكد من صحتها واتخاذ التدابير اللازمة بشأنها.
وذكرت في بيانها أنه للجنة الانتخابات الرئاسية دعوة من ترى دعوته من رؤساء وأعضاء الهيئات والمفوضيات الأجنبية المشرفة علي الانتخابات لمتابعة انتخابات رئاسة الجمهورية.
وحظرت «اللجنة الرئاسية» الإدلاء بأى تعليقات أو بيانات أو تصريحات لوسائل الإعلام أو إعلان نتائج الانتخابات قبل إعلانها بصفة رسمية من لجنة الانتخابات الرئاسية.
وأشارت اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة إلى أنه عقب انتهاء العملية الانتخابية، ستعد المنظمة تقريرًا بنتائج المتابعة يراعى فى إعداده الحيدة والاستناد إلى الوقائع قابلة الإثبات والتقييم الفنى الذى يبرز الإيجابيات أو السلبيات التى قد تتكشف من المتابعة، ويجب أن يعكس التقرير بموضوعية الرد الرسمى الذى قد يصدر من لجنة الانتخابات الرئاسية بشأن ملاحظات المنظمة.
وقالت « اللجنة» إنه يجوز لها إلغاء التصريح الصادر لأى متابع للانتخابات فى حالة مخالفته للضوابط المحددة فى هذا القرار، وللجنة أيضًا إلغاء التصريح الصادر للمنظمة إذا تبين مسؤوليتها عن المخالفة. وأن ذلك يأتي مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة فى القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية.
واختتمت «اللجنة» بيانها بأن ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
