تبادلت، الإثنين ، اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية وجماعة الإخوان المسلمين الاتهامات والتهديدات، حيث اعتبرت اللجنة جولات المرشحين للرئاسة «غير قانونية» ولوحت بـ«اتخاذ إجراءات ضدها»، فى إشارة منها إلى الندوة التى عقدها الدكتور محمد مرسى، المرشح الإخوانى، فى ملعب المنصورة الرياضى، والتى أثارت جدلاً سياسياً، فيما رد «الإخوان» على تصريحات اللجنة بشأن حظر شعار «الإسلام هو الحل» بالتشكيك فى حياديتها، واتهامها بمحاولة استنساخ النظام السابق، مؤكدة مشاركتها فى مليونية الجمعة المقبل لـ«إنقاذ الثورة».
قال المستشار حاتم بجاتو، أمين عام اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، إن «جميع المرشحين لايزالون فى مرحلة الصمت الانتخابى»، مؤكداً أن الندوات التى يعقدونها للحديث عن برامجهم «غير قانونية»، مشيراً إلى أن اللجنة ستتخذ «إجراءات قانونية» ضد هذه الخطوات حال عرض الأمر عليها، موضحاً أن «اللجنة ستعتمد عشرين رمزاً انتخابياً يختار من بينها المرشحون».
فى المقابل، هاجمت «الإخوان» اللجنة العليا بعد تأكيدها حظر استخدام الجماعة شعار «الإسلام هو الحل»، موضحة فى بيان أصدره عبدالمنعم عبدالمقصود، محامى الجماعة، أن «إصرار اللجنة على هذا الموقف يشكك فى حياديتها ودورها فى إدارة العملية الانتخابية»، مبدية تخوفها من «استنساخ تجارب النظام البائد وإعادة استخدامها من قبل اللجنة فى الانتخابات الحالية، للحيلولة بين بعض القوى والأحزاب السياسية، وبين حقوقهم المشروعة فى المشاركة فى العملية السياسية»، مبدية استياءها من «بعض تصرفات المجلس العسكرى، لكننا نحافظ على الشرعية حتى آخر لحظة».
وأكدت الجماعة مشاركتها فى مليونية «إنقاذ الثورة» الجمعة المقبل.وقال الدكتور محمود حسين، أمين عام الجماعة، إن «هذه المشاركة تأتى ضمن سلسلة الفعاليات التى وعدت بها الجماعة ليعبر الشعب كله عن إصراره على حماية الثورة وتحقيق متطلباتها وعدم السماح بتأجيل تسليم السلطة».
إلى ذلك تعقد الجماعة الإسلامية اليوم «الثلاثاء» جمعية عمومية طارئة لاختيار المرشح الذى ستدعمه فى الانتخابات الرئاسية، وسط تقارير عن نيتها دعم الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، الذى انتقد عمرو موسى، المرشح الرئاسى، تصريحاته الأخيرة التى وجهها له، مؤكداً أنه يرفض نظرية «الإقصاء» لمنافسه، موضحاً أنه «لابد أن يتعامل «الشيخ (أبوالفتوح) بروح التعاون».
من ناحيته، قال حمدين صباحى، المرشح الرئاسى، إن «الفلول لا يستحقون العزل السياسى، بل يستحقون قطع الرقاب».