«مفوضى الدولة» تؤيد محاكمة المدنيين عسكرياً

أيّد تقريران لهيئة مفوضى الدولة، الإثنين ، إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية، وإنشاء قطاع الأمن الوطنى، وقالت الهيئة فى تقرير بشأن دعوى زوجة زياد أحمد، المتهم بالتعامل مع دولة معادية، والمطالبة بإلغاء إحالة زوجها للمحاكمة العسكرية، إن هناك أطراً مشروعة حددها القانون فى هذا الشأن، من بينها المادة «6» من قانون الأحكام العسكرية، التى تجيز إحالة أى جرائم بقرار من رئيس الجمهورية إلى المحاكم العسكرية، والمحاكم العسكرية نص عليها الدستور ونظمها القانون، وتلتزم بأحكام الدستور مثل أى محاكم أخرى، وإلغاؤها يتطلب تدخلاً تشريعياً، يجب عرض على مجلس الشعب لإقراره وإلغاء ما يخالفه.

كما قالت الهيئة فى دعوى حامد صديق المحامى، المطالبة بإلغاء قرار إنشاء قطاع الأمن الوطنى، إن قرار وزير الداخلية بإلغاء مباحث أمن الدولة، وإنشاء الأمن الوطنى، صدر متفقاً ومراعياً للمادة 55 من الإعلان الدستورى، والهدف من إنشاء الأمن الوطنى صريح فى نصه، غير مجحف، ولا سالب ولا متلصص على الحقوق والحريات، وغير مخل بحقوق الإنسان وكرامته، وإنما للحفاظ على الأمن الداخلى، والتعاون مع أجهزة الدولة لحماية الجبهة الداخلية، وجمع المعلومات، ومكافحة الإرهاب، وفقاً لأحكام الدستور والقانون ومبادئ حقوق الإنسان.