وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، الإثنين ، على مشروع قانون بتعديل قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، ويقضى بمصادرة الدراجات النارية والمركبات والتوك توك التى تسير دون الحصول على لوحات معدنية ورخصة تسيير، وعلى حائزى الدراجات النارية التقدم بها خلال 45 يوماً من تاريخ سريان هذا القانون لإدارات المرور المختصة لتوفيق أوضاعهم القانونية، أما التى لم توفق أوضاعها فيتم عرض أوراقها على المحكمة المختصة للحكم بمصادرتها.
أخبار متعلقة
وقالت المذكرة الإيضاحية للمشروع، التى جاءت بتوقيع المستشار عادل عبدالحميد، وزير العدل، إن التعديل يهدف إلى مقاومة الجرائم التى انتشرت بعد الثورة باستخدام تلك المركبات مثل السرقة والتحرش الجنسى والبلطجة والحوادث المرورية مما يهدد أمن المواطنين.
واعترض نائب حزب النور يونس مخيون على عقوبة المصادرة، وقال: «لا يمكن تطبيق القانون، لأن الشرطة غير موجودة والقائد يتحرك بأدوات حادة وسنج»، فيما قال النائب سيد جاد الله إن هناك العديد من الأسر الفقيرة تعتمد على الدخل الذى يأتى من مركبات التوك توك، ومصادرتها ستضرها ضرراً شديداً.
من جانبه، قال اللواء مصطفى راشد، مساعد وزير الداخلية لإدارة المرور، إنه تم فى الآونة الأخيرة استيراد نصف مليون توك توك من الخارج، ولابد من تشديد العقوبات خاصة أن أصحابها يعملون تكتلات بالخروج على الطرق الرئيسية وارتكبوا جرائم. وأضاف: ستكون هناك عقوبات أخرى كدفع غرامة من 300 إلى 1500 جنيه، أو الحبس 6 أشهر فى حالة السير بالتوك توك فى غير الأماكن المحددة.
من جانبه، طالب الدكتور إيهاب رمزى بإعطاء أصحاب مركبات «التوك توك» فرصة لتوفيق الأوضاع.
