قررت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب عقد ثانى جلسات الاستماع لوضع معايير الجمعية التأسيسية للدستور، مساء الإثنين ، فبعد أن استمعت خلال الجلسة الأولى لفقهاء القانون الدستورى، وجهت الأمانة العامة بمجلس الشعب الدعوة لرؤساء مجالس إدارة ورؤساء تحرير الصحف القومية والمستقلة والحزبية وكبار الصحفيين لحضور الجلسة الثانية، وسيتم تضمين الآراء التى يدلى بها الكتاب والصحفيون ضمن المقترحات التى ستعدها الأمانة العامة، تمهيدا لعرضها على رئيس المجلس.
من جانبه قال الدكتور جمال جبريل، أستاذ القانون الدستورى بجامعة حلوان: «إنه من المستحيل الانتهاء من وضع الدستور قبل انتخابات الرئاسة، مقترحا إجراء بعض التعديلات على الإعلان الدستورى تحدد اختصاصات رئيس الجمهورية لحين وضع الدستور المتفق عليه»، وأشار «جبريل» فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» إلى أن تأجيل انتخابات الرئاسة أمر غير مقبول، وأن يأتى رئيس الجمهورية بلا دستور أفضل من تأجيل انتخابات الرئاسة، لاسيما أننا لا نشكك فى نوايا المجلس العسكرى وإصراره على تسليم السلطة 30 يونيو المقبل.
وتابع: «يجب على المجلس العسكرى ألا يترك الأمر لحزبى «الحرية والعدالة» و«النور» فى وضع معاييروضوابط اختيار أعضاء اللجنة الدستورية»، مشيراً إلى أن خبراء القانون والدستور نصحوا المجلس العسكرى بهذا الأمر خلال اجتماععهم معه، الأحد. مضيفاً أن هيمنة الحزبين وإصرارهما على وضع الدستور لن يكونا فى الصالح العام، كما أنهما تعاملا باستهتارفى تشكيل اللجنة السابقة التى صدر حكم بإلغائها من جانب القضاء الإدارى، هذا فضلا عن أن انضمام أعضاء إلى اللجنة من الأزهر والكنيسة أو الإثنيات أمر غير منطقى، فمصر بعيدة عن الطائفية.
وقال: مصر لديها تجارب سابقة فى وضع الدستور يمكن الاستعانة بها، واقترحنا خلال لقائنا أعضاء المجلس العسكرى أنه لا مانع من وجود رقابة دولية على انتخابات الرئاسة، كما تضمنت جملة الاقتراحات مد مدة انتهاء اللجنة التأسيسية من عملها فى مدة تتراوح بين 6 أشهر وعام، على أن يتم اختيار أعضائها من أغلبية من خبراء الدستور والسياسيين من الأحزاب والشخصيات العامة وأعضاء من منظمات المجتمع المدنى.
