على النقيض من حالة الغضب والاستنفار التي تسود الأوساط الرسمية الإسرائيلية بعد إعلان مصر إلغاء اتفاقية تصدير الغاز إلى تل أبيب، تسيطر أجواء الفرحة بين الغالبية العظمى من عرب 48 سواء داخل الكنيست الإسرائيلي أو خارجه. ورغم معارضة بعض الأصوات العربية لفلسطينيي 48 للموقف المصري، إلا أن المراقبين يعتبرون في ذلك «خروجا عن الإجماع الوطني لا يعبر عن وجهة النظر العربية لفلسطينيي 48».
أخبار متعلقة
زحالقة: اتفاقية عار
وقال جمال زحالقة، العضو العربي في البرلمان الإسرائيلي، إن اتفاقية توريد الغاز لإسرائيل كانت «اتفاقية عار.. وقرار إلغائها يهدف لغسل هذا العار». وأضاف في حديثه لـ «المصري اليوم» أن «هذه خطوة تأتي في الاتجاه الصحيح، لأن الاتفاقية كانت سيئة من الناحية الاقتصادية والسياسية وكان الهدف منها سياسيا هو خلق رابط اقتصادي بين مصر وإسرائيل ليكبل أيدي مصر سياسيا».
وأضاف «أما من الناحية الاقتصادية فهناك علامات استفهام كبيرة حول الجدوى الاقتصادية منها لمصر من حيث تدني أسعار بيع الغاز المصري لإسرائيل». وتساءل عن أسباب استمرار هذه الاتفاقية السنوات الماضية في حين أن مصر كانت تحتاج إلى هذا الغاز الطبيعي، بل إن معلومات أشارت إلى أن الرئيس المخلوع حسني مبارك توجه إلى الخليج لتزويده بالغاز»، على حد قوله.
شلحت: خطوة على طريق إلغاء اتفاقية السلام
من جانبه، اعتبر المحلل السياسي أنطوان شلحت، من عرب 48، أن هذه الخطوة هي الأولى على طريق تدهور العلاقات المصرية-الإسرائيلية، تمهيدا لإلغاء اتفاقية السلام بين الطرفين، مستدلا على ذلك بتصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان التي وصف فيها الوضع في مصر بأنه أخطر استراتيجيا من إيران.
وأشار شلحت في حديثه لـ «المصري اليوم» إلى أن موضوع الخلاف، وإن كان اقتصاديا، كما تقول التعليقات الإسرائيلية، إلا أنه سياسي في الأساس، لاسيما في ظل نقمة الرأي العام المصري على تدني أسعار بيع الغاز لإسرائيل. وأشار إلى أن تل أبيب «تتحرك على المستوى السياسي من وجهة نظر أمنية بحتة، فهي تقوم ببناء جدار أمني على طول أكثر من 30 كيلو مترا على الحدود مع مصر من جهة، كما أن هناك حديث لإعادة تشكيل ما يعرف بالفيلق الجنوبي في جيش الاحتلال لأن هناك شعور بتنامي الخطر من الجانب المصري وسيناء».
أما اقتصاديا – والحديث لشلحت - فالغاز المصري يقوم بتوفير الطاقة لمصادر كبيرة وخصوصا الكهرباء والبديل الذي يجري الحديث عنه هو قطع الكهرباء عن شركات كبيرة في إسرائيل في فصل الصيف، وهو فصل الذروة لاستخدام الكهرباء. وأضاف أن من تداعيات الخطوة أيضا رفع السعر داخل إسرائيل نتيجة لقطع الغاز المصري. لكن شلحت أشار إلى أن إسرائيل تنتظر ضخ الغاز الطبيعي من الحقول التي اكتشفتها في البحر المتوسط لسد النقص نتيجة قطع الغاز المصري، «إلا أن ذلك لن يكون ممكنا قبل ربيع عام 2013».
في المقابل، دعا نائب رئيس الكنيست مجلي وهبي حكومة إسرائيل إلى الإسراع في حل إشكالية تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل، وإلى اتخاذ الخطوات المناسبة لإعادة الأمور إلى ما كانت عليه، خصوصا بعدما أعلنت الشركة المصرية أن السبب وراء إلغاء الاتفاقية «تجاريا».
وهبي : لا يحق لمصر إلغاء الاتفاق
وأبدى وهبي في حديثه لـ«المصري اليوم» تخوفه من أن يكون وراء هذا القرار «نذير شؤم» في مستقبل العلاقات المصرية-الإسرائيلية. وأضاف أن «هناك مسؤولية على الجانبين يجب أن يقوما بها لاستمرار الاتفاقية وعدم إلغائها لأنه لا يحق لأي طرف أن يلغيها من جانب واحد»، على حد تصوره.
وحول احتمالية لجوء تل أبيب إلى طرف ثالث كالولايات المتحدة للضغط على مصر، قال «لا حاجة لأي طرف ثالث لأن هناك اتصالات وعلاقات ثنائية مباشرة بين مصر وإسرائيل».
وأعرب وهبي عن اعتقاده بأن الهدف حتى لو كان اقتصاديا من وراء إلغاء الاتفاقية، فإنه بالتأكيد له تأثير سياسي لأن هناك ارتباط كبير بين الهدفين الاقتصادي والسياسي. وطالب وهبي حكومة تل أبيب بضرورة الإسراع في الاتصال بالحكومة المصرية «لفهم السبب الحقيقي وراء هذا القرار».
قلة خارجة عن الإجماع الوطني
وعلق شلحت على تباين الرأيين، قائلا «الموقف العام للعرب داخل أراضي 48 مؤيد لوقف اتفاقية توريد الغاز المصري لإسرائيل باعتبار أن الاتفاقية تنقص من سيادة مصر وتقدم مكافأة لدولة الاحتلال دون مقابل». لكنه أشار إلى أن «موقف البعض المعارض لإلغاء الاتفاقية هو موقف خارج عن الإجماع الوطني العربي، على اعتبار أن أية معارضة بهذا الصدد تخرج عن شخصيات منضوية تحت لواء أحزاب صهيونية وليست تمثل وجهة النظر العربية».
