حذر الدكتور محمود أبوزيد، وزير الري الأسبق، من خطورة إقامة السدود الكينية المقترحة إذا كانت لأغراض التخزين المائي، مؤكدا أنها ستكون «مؤثرة سلبيًا وخطيرة» على مصر في حالة وقوعها على أحد روافد نهر النيل أو في أحد مواقع حوض النيل.
أخبار متعلقة
وطالب الوزير الأسبق في تصريحات لـ«المصري اليوم» بضرورة «الاستعانة بالأقمار الصناعية لتحديد مدى جدوى المواقع المقترحة لإقامة هذه السدود، وتحديد كميات المياه التي يمكن أن تستوعبها، مشيرا إلى أنه إذا كان الهدف من إقامتها هو تلبية احتياجات مياه الشرب فيمكن للحكومة الكينية الاستعاضة عنها بإقامة الآبار الجوفية اللازمة لمحطات مياه الشرب، خاصة أن مصر سبق لها أن قدمت منحة لكينيا لإنشاء 180 بئرًا لتوفير مياه الشرب للمناطق المحرومة منها.
من جانبه، أكد الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والري الأسبق، أنه «ليس هناك أي مانع من إقامة أي سدود على نهر النيل في دول الهضبة الاستوائية ومنها كينيا طالما أنها لا تكون لأغراض التخزين الضار بحصة مصر من مياه النيل».
وأشار إلى ضرورة قيام كينيا بـ«عرض دراسات الجدوى لهذه المشروعات على مصر والسودان للتأكد من عدم تأثيرها على حصتيهما من مياه النيل».
وقال علام لـ«المصري اليوم» إنه من المتعارف عليه أن مصر لا تمانع من إنشاء سدود في دول أعالي النهر إذا كانت لأغراض حصاد الأمطار أو توليد الطاقة الكهربائية أو لأغراض تلبية احتياجات بعض المناطق في هذه الدول من مياه الشرب أو لأغراض مكافحة التصحر في الأقاليم التي تعاني من الجفاف بما يقلل من التأثير السلبي على الثروة الحيوانية أو السكان في هذه المناطق.
وأضاف «علام» أن قواعد القانون الدولي تلزم دول أعالي الأنهار الدولية المشتركة بضرورة إعداد دراسات تدقيق لهذه السدود، للتأكد من قدرتها التخزينية للمياه، تمهيدا لتقييم السد بمعرفة دولتي المصب، وهما مصر والسودان، بما لا يسبب ضررًا لهما.
