قال السفير إبراهيم يسري، مدير إدارة الاتفاقيات الدولية بوزارة الخارجية سابقاً، أن القرار الصادر من الشركة القابضة للغاز عبارة عن وقف لتصدير الغاز لأسباب تجارية فقط، ولم يتضمن القرار إلغاء تصديره إلى إسرائيل.
وأشار إلى أن القرار مجرد«وقف التصدير»، جاء نتيجة عدم التزام الشركة الإسرائيلية بسداد الرسوم، و أضاف «بعملية حسابية بسيطة الأمور هترجع زي الأول».
وأضاف «يسري»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»: «كنت أتمني أن يكون القرار إلغاء التصدير إلى إسرائيل، فذلك سيوفر 13 مليون دولار يدفعها الشعب المصري لتصدير الغاز لإسرائيل».
وأكد «يسري» أن القضاء المصري هو الجهة الوحيدة المختصة بالنظر في القرار، وليس من حق إسرائيل الاتجاه للتحكيم الدولي، مضيفاً:»كامب ديفيد ملهاش علاقة بالموضوع على الإطلاق».
كان محمد شعيب، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغازات، أعلن أن الشركة تنفذ بنود عقد التوريد لشركةEMG ، وتستخدم حقها القانوني في فسخ عقد تصدير الغاز لإسرائيل، في حال إخلال الشركة بالشروط المبينة بالعقد.
