قالت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا: «إن المحكمة قررت عدم اختصاصها بنظر مشروع القانون الخاص بعزل رموز النظام السابق من مباشرة الحقوق السياسية وليس عدم اختصاصها بقانون العزل»، مشيرة إلى أن جميع وسائل الإعلام وقعت فى لغط بشأن قرار المحكمة الدستورية، فيما يعرف بقانون «عزل الفلول».
أخبار متعلقة
وقالت لـ«المصرى اليوم»: إن الدستورية العليا لا تقوم بالرقابة السابقة على مشروعات القوانين قبل إصدارها، لكنها فقط معنية بالرقابة اللاحقة، لبيان مدى مطابقة القانون بعد إصداره للدستور، وتختص بالرقابة على المنصوص عليه فى القانون بعد إقراره، والحالة الوحيدة التى مارست فيها المحكمة رقابة سابقة كانت فى قانون انتخابات الرئاسة.
وبشأن ما ردده البعض بأن رفض المحكمة الدستورية النظر فى تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، الذى أحاله إليها المجلس العسكرى يعد «صفعة» للذين أصروا على إحالته للدستورية بالمخالفة للإعلان الدستورى.
وقالت تهانى: «أرفض هذا الكلام وغير معقول أن يكون أسلوب الإدارة بين سلطات الدولة بهذا الشكل بعيدا عن إطار الانضباطين الدستورى والتشريعى فى دولة القانون».
وأضافت: «الكل مسؤول وبالتالى السلطة القائمة لها كل التقدير، وأتمنى من النخب أن ترتفع بمستوى الحوار».
وفيما يتعلق بمستقبل قانون العزل قالت: «هذا مشروع قانون لم يصدر بعد، والمجلس العسكرى هو المسؤول عن إصداره أو الاعتراض عليه»، مشيرة إلى أن آلية رد القانون وعرضه على مجلس الشعب وتصويت ثلثى الأعضاء عليه غير منصوص عليها فى الإعلان الدستورى الحالى، ففى كل الحالات يجب أن يوافق المجلس العسكرى على القانون.
من جانبه، قال محمد العمدة، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، إنه يتوقع أن يصدق المجلس الأعلى للقوات المسلحة على قانون «العزل» خلال الـ48 ساعة المقبلة، رغم المخاطر التى يحدثها هذا القانون، وأضاف: «هناك احتمالات ثلاثة أمام المجلس العسكرى يترقبها الجميع، وهى إما أن يصدرالقانون وبناء عليه يتم تطبيقه وعزل أحمد شفيق، أو يتم تأجيله بعد 26 إبريل الجارى يوم الإعلان النهائى لقائمة المرشحين للرئاسة، أو يرى المجلس العسكرى أن القانون غير دستورى، ويتم الاعتراض عليه ولا يصدره».
