«أردوجان» يتهم «المالكى» بـ«الاستعراض» بعد وصفه تركيا بـ«الدولة المعادية»

تصاعدت الحرب الكلامية من جديد بين رئيسى الوزراء التركى رجب طيب أردوجان والعراقى نورى المالكى لليوم الثالث على التوالى، حيث اتهم أردوجان نظيره العراقى بـ«الاستعراض»، بعد وصفه تركيا بأنها «دولة معادية»، ما ينذر بتدهور جديد فى العلاقات بين الدولتين الجارتين.

وقال «أردوجان» فى مؤتمر صحفى بإسطنبول، السبت : «رددنا عليه (المالكى) عن طريق وزارة الخارجية، وإذا ما أفسحنا المجال أمام «المالكى» ليتكلم، نكون أعطيناه فرصة للقيام باستعراض، لا حاجة لتشجيعه فى بحثه عن أهمية». وأضاف «أردوجان»: «فى أسوأ الأوقات، وقفت تركيا دائماً إلى جانب العراق»، وأكد أن أنقرة «لا تميز بين الشيعة والسنة، وعلى المالكى أن يعلم أن موقفه لن يبعدنا عن أشقائنا العراقيين».

وكانت وزارة الخارجية التركية دعت فى بيان أصدرته،السبت، «المالكى» إلى أن يبادر فوراً إلى «اعتماد نظرة سياسية تحترم الدستور العراقى، وتستند إلى الانفتاح على جميع مكونات شعبه، عوضاً عن البحث فى الخارج عن سبب المشاكل السياسية فى بلاده».

وفى المقابل، اتهم ياسين مجيد -النائب عن ائتلاف «دولة القانون» الذى يتزعمه المالكى، رئيس الوزراء التركى بتنصيب نفسه «محامياً» عن الشعب العراقى، ووصف تصريحاته ضد المالكى بأنها تدخل سافر فى الشأن العراقى.

وزادت سخونة الخلاف بين الطرفين الخميس الماضى، عندما اتهم «أردوجان» رئيس الوزراء العراقى بالتصرف «بأنانية، وبإثارة التوترات بين الشيعة والسنة والأكراد فى العراق»، بينما وصف «المالكى» بدوره تركيا بأنها «دولة معادية»، واتهمها بالتدخل الصارخ فى الشؤون الداخلية للعراق وإشعال الخلافات الطائفية فيه.

وجاء تبادل التصريحات اللاذعة بين المالكي وأردوجان، بعد أن التقى الأخير رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزانى، الذى يقيم علاقات وثيقة مع الحكومة التركية، كما التقى أردوجان أيضاً طارق الهاشمى، نائب الرئيس العراقى، وهو السنى الذى خرج من بغداد إلى كردستان العراق فى ديسمبر، بعد إصدار أمر باعتقاله بتهمة إدارة فرق إعدام، مما أثار الأزمة السياسية الحالية فى بغداد.

وألمح «بارزانى» بعد لقائه الرئيس التركى عبدالله جول فى أنقرة الجمعة الماضى إلى إعلان الدولة الكردية، قائلاً: «إذا لم تحل المشاكل مع بغداد، ستكون الحكومة مجبرة على طرح استفتاء حول تقرير المصير للشعب الكردى»، معتبراً أن «الاستقلال هو من حق كل الأمم»، وذلك بحسب ما نقلته عنه صحيفة «الحياة» اللندنية، لكن أردوجان حاول التخفيف من حدة تصريحات بارزانى، قائلاً إن «أنقرة ترفض تقسيم العراق».

ويرى محللون أن زيارة بارزانى إلى تركيا فى هذا التوقيت تنطوى على أهمية للطرفين، موضحين أن بارزانى يختلف مع سياسات المالكى، ما يشكل نقطة توافق مع موقف أنقرة المنتقد لرئيس الوزراء العراقى. ورغم أن مجرد وجود كيان خاص بالأكراد فى شمال العراق يشكل عامل توتر لتركيا، فإن أنقرة تسعى لتشكيل تحالف، أو على الأقل إقامة محور يجمعها مع أكراد شمال العراق ومجموعة «القائمة العراقية» التى ينتمى إليها «الهاشمى» الموجود فى تركيا، ضد المالكى ومحور إيران- سوريا، ومع أن حسابات بارزانى تختلف عن حسابات تركيا، فإنه أيضاً يواصل الاستفادة من عوامل التفكك فى المنطقة من أجل تحقيق مكاسب للأكراد. وبينما يشكل «حزب العمال الكردستانى» مصدر قلق لتركيا، فإنها تريد من بارزانى ممارسة ضغوط تحول دون أن يتحول الشمال السورى المضطرب، الذى يستعيد فيه الحزب تواجده، إلى قاعدة انطلاق جديدة لعمليات الحزب ضد تركيا.

وتتهم بغداد أنقرة بين الحين والآخر بالتدخل فى شؤونها، منذ الغزو الذى قادته أمريكا عام2003، وأدت الاحتجاجات فى سوريا أيضاً إلى نشوب توتر بين أنقرة، الداعمة للمعارضة السورية، وبغداد، التى اتخذت مواقف مؤيدة للنظام السورى.

ويعد العراق ثانى أكبر شريك تجارى لتركيا- التى تقطنها أغلبية سنية- بعد ألمانيا، حيث وصل حجم التجارة العام الماضى إلى 12 مليار دولار، أكثر من نصفها كان مع «كردستان العراق».

وفى أحدث مؤشر على تدهور العلاقات مع أنقرة، أعلنت وزارة الداخلية العراقية، السبت ، احتجاز السلطات العراقية عربة مصفحة تابعة للقنصلية التركية فى الموصل شمالى العراق «بعدما تم إنزالها من الطائرة فى مطار المدينة لعدم استيفاء الإجراءات القانونية»، بحسب الوزارة.

ومع تصاعد التوترات بين البلدين، بدأ «المالكى» الأحد زيارة إلى إيران تستمر يومين، من المقرر أن يلتقى خلالها الرئيس الإيرانى محمود أحمدى نجاد لبحث العلاقات الثنائية بين بغداد وطهران.