«الشعب» يتمسك بـ«هيكلة الداخلية» والوزارة ترفض

اتهم أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب، الأحد ، وزارة الداخلية بالتباطؤ فى الرد على مشروع قانون إعادة هيكلة جهاز الشرطة، بما يتناسب مع مكتسبات ثورة 25 يناير.

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة الأحد مشروع القانون المقدم من عباس مخيمر، رئيس اللجنة، والنائبين محمد أنور السادات، ومحمد البلتاجى، بإلغاء إدارة مصلحة الجوازات والإدارة العامة للانتخابات وإدارة الأحوال المدنية، ونقل تبعيتها إلى وزارة التنمية المحلية.

كما تضمن المشروع نقل تبعية مصلحة السجون إلى وزارة العدل، وإلحاق جهاز الأمن الوطنى برئاسة مجلس الوزراء، بدلاً من وزارة الداخلية.

من جانبه، رفض اللواء محمد على، مدير الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة الداخلية، خلال اجتماع اللجنة، مقترحات المشروع. وقال: «إن مصلحة السجون والجوازات والمطارات تحوى معلومات مهمة وحساسة تتعلق بالأمن القومى، ولا يمكن نقل تبعيتها إلى أى جهة أخرى».

فى المقابل، قال «مخيمر»: «إن اللجنة مصممة على نقل تبعية جهاز الأمن الوطنى من وزارة الداخلية إلى رئاسة الوزراء».

وأضاف: «كيف يعقل أن يظل الجهاز الذى تسبب فى مشكلات كبيرة للبلاد، منذ عام 1971، تابعاً لوزارة الداخلية، خاصة أنه لا أحد يضمن عدم استمرار تغوّل الجهاز فى حياة المواطنين».

وقال اللواء رفعت عبدالحميد، خبير العلوم الجنائية، لـ«المصرى اليوم»، تعقيباً على رفض «الداخلية» التعديلات: «مطالب تعديلات قانون الشرطة من جانب أعضاء مجلس الشعب غير مفهومة أو مبررة». وشدد على أن أهداف التعديلات ليست المصلحة العليا للبلاد، والهدف الحقيقى هو تشريد الموارد البشرية لوزارة الداخلية، بدليل أن البعض يطالب بإخلاء معسكرات الأمن المركزى دون توضيح الأسباب،.