عقدت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، مساء الأحد، أولى جلسات الاستماع لوضع معايير اللجنة التأسيسية للدستور، وقال النائب محمد العمدة، وكيل اللجنة، إنه تم توجيه الدعوة لـ«10» من الفقهاء الدستوريين للاستماع إليهم، وستوجه الدعاوى لاحقا لجميع ممثلى القوى السياسية والأحزاب لتخرج معايير محل توافق من الجميع، لتفادى مشاكل تؤدى إلى اللجوء مرة أخرى للقضاء ومن ثم تعطيل إصدار دستور لمصر بعد الثورة.
أخبار متعلقة
فى المقابل، قال سامح عاشور، رئيس المجلس الاستشارى، المتحدث الرسمى للجبهة الوطنية المصرية، إن الأحزاب المكونة للجبهة استشعرت من نقاشاتها وحواراتها مع قيادات حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، عدم جديتهم فى تحقيق التوافق الوطنى على وضع الدستور الجديد، وإصرارهم على وضعه بالطريقة التى تمكنهم من ممارسة أغلبيتهم البرلمانية دون مشاركة أى فصيل سياسى آخر.
وأضاف «عاشور» فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن أحزاب الجبهة لن تقف صامتة على تصرفات حزب الأغلبية، وستعلن عدم مشاركتها فى وضع الدستور إذا لم تشكل الجمعية التأسيسية بالتوافق الوطنى والتمثيل الشعبى ومشاركة جميع فئات المجتمع بما يحقق التوازن المطلوب، دون احتكار تيار سياسى، وتابع: «الدستور دائم والأغلبية مؤقتة، ووضعه بالتوافق يحقق أهداف الثورة».
وقال عبدالغفار شكر، القيادى بحزب التحالف الشعبى، إن الجبهة الوطنية المصرية التى تضم 15 حزبا ونواباً مستقلين والجمعية الوطنية للتغيير وضعت معايير لتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور وقدمتها للمستشار محمود الخضيرى، السبت، لمناقشتها داخل اللجنة التشريعية، مضيفاً أن نواب الثورة مستمرة سوف يحضرون جلسات الاستماع بمجلس الشعب. وأضاف أن أهم المعايير أن الـ100 شخص من خارج البرلمان، وتحديد الفئات المختلفة بعدد تقريبى، فيما يشمل جدولاً بأسماء الفئات والعدد المقترح لكل فئة، واختيار ممثلى هذه الهيئات يكون بترشيح من ممثلى الهيئات ويجتمع أعضاء مجلسى الشعب والشورى وينتخبون من بين قائمة الترشيح الـ100، عندما تجتمع اللجنة التأسيسية تأخذ قراراتها بالتوافق وإذا حدث خلاف يكون التصويت بأغلبية الثلثين لضمان عدم سيطرة أى تيار على عملية صياغة الدستور الجديد، وأن تكون للنساء والأقباط والشباب النسبة الكبرى ويأتوا من خلال كل الهيئات بالإضافة إلى تمثيلهم المباشر.
