تباينت آراء عدد من قيادات الأحزاب حول تصريحات المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، حول «أن الجيش لا يدعم أى مرشح للرئاسة، وأنه أخذ على عاتقه العبور بالبلاد إلى بر الأمان وتسليم السلطة لرئيس مدنى منتخب وصياغة دستور يرضى عنه جميع أبناء الشعب».
أخبار متعلقة
وقال بعض قيادات الأحزاب إن الشعب فقد الثقة فى تصريحات المجلس العسكرى بسبب أحداث محمد محمود وماسبيرو ومجلس الوزراء، بينما قال آخرون إن التأكيدات هدفها تهدئة الرأى العام وإن «العسكرى» سيسلم السلطة بالفعل.
قال المستشار مصطفى الطويل، الرئيس الشرفى لحزب الوفد، إن تأكيد المشير فى كل مرة يظهر فيها إعلامياً أن «العسكرى» سيسلم السلطة، يأتى لأنه يعلم أن الشعب لا يثق فيما يقول، ويتصور أن «العسكرى» لن يترك السلطة إلا إذا جاء رئيس عسكرى.
وأضاف «الطويل»: تأييد القوات المسلحة للثورة عندما قامت لم يكن بقصد تشجيع الثورة، وإنما كان لرفضهم مبدأ التوريث ورفض أى شخص مدنى يأتى لمصر، مشيرا إلى أن «العسكرى» ليس له مرشح فى هذه الانتخابات، «ولذلك أتصور أن الانتخابات لن تتم وسيحدث نوع من الفوضى فنحن أمام 3 سيناريوهات إما أن تحدث الفوضى قبل الرئاسة أو بعدها، والأخير حل مجلس الشعب بحكم الدستورية العليا».
وطالب نبيل زكى، المتحدث الرسمى لحزب التجمع، المجلس العسكرى بترجمة تصريحاته المتتابعة حول تسليم السلطة فى موعدها وحماية البلاد من سيطرة الاتجاهات الدينية عليها، إلى أفعال حقيقية على أرض الواقع لإنقاذ مصر من المشهد الضبابى الذى تعيش فيه منذ أزمة التعديلات الدستورية.
وأشار زكى إلى أن الحديث عن الالتزام بجدول نقل السلطة للمدنيين فى 30 يونيو المقبل بعد وضع الدستور، لم يعد عمليا فى ظل اقتراب هذا الموعد المعلن وعدم البدء فى وضع الدستور بعد كثرة الخلافات حوله، مؤكدا وضع وثيقة دستورية مؤقتة تحمل المبادئ المتفق عليها فى اجتماعات الحوار الوطنى الذى قاده الدكتور يحيى الجمل وعبدالعزيز حجازى بجانب وثيقة الدكتور على السلمى، كحل للخروج من الأزمة.
واعتبر فريد زهران، القيادى بالحزب المصرى الديمقراطى، تجديد المشير لتعهده بالالتزام بتطبيق الجدول الزمنى المعلن لنقل السلطة لرئيس مدنى منتخب، تصريحات إيجابية لطمأنة القوى السياسية من مخاوفها تجاه إمكانية تأجيل الانتخابات الرئاسية، وهو ما عبرت عنه الجماهير فى جمعة تقرير المصير الماضية، لكن فى نفس الوقت لا ينبغى للمجلس العسكرى أن يتحكم فى توقيت وضع الدستور لأنه موضع حوار لدى القوى السياسية فقط.
ورفض زهران إشارة المشير طنطاوى لجماعة الإخوان المسلمين بأن القوات المسلحة لن تسمح لفئة أو جماعة بعينها بالتحكم فى مستقبل مصر، مؤكدا أنه إذا سمحت القوى السياسية للمجلس العسكرى بتهديد أى خصم سياسى اليوم فإنه من المؤكد أن يهدد أى خصم أو جماعة أخرى مستقبلا.
ولفت طارق الملط، المتحدث باسم حزب الوسط، إلى أن تصريحات المشير تأتى فى إطار حالة طمأنة الشارع بسبب الهواجس التى وصلت للناس بعد أن قال المشير إن انتخابات الرئاسة لابد أن يسبقها وضع الدستور.
وقال إن هناك اهتزازاً فى الثقة بين القوى السياسية والثورية والمجلس العسكرى، بدأت من أحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء، ولذلك فإن تسليم السلطة كلما اقترب يزداد الخوف من عدم تسليمها.
وقال أحمد خيرى، عضو المكتب السياسى لحزب المصريين الأحرار، إن المشير تجاهل التعرض لمسألة وضع الدستور قبل الانتخابات فى تصريحاته، وهو ما اعتبره «خيرى» تراجعا عن تصريحاته المعلنة فى اجتماعه مع القوى السياسية الأسبوع الماضى، وأشار «خيرى» إلى أن تصريحات المشير حملت تلميحات عديدة ضد جماعة الإخوان المسلمين، وهو ما يؤكد اشتعال الصدام والمناوشات بين الجانبين مما أدى إلى نزول الإخوان من جديد إلى الميدان.
