أرسلت الجبهة الوطنية التى تضم كل الأحزاب الممثلة فى البرلمان وشخصيات عامة، تصورها بشأن معايير اختيار اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور إلى مجلس الشعب، مساء الجمعه، عقب الاجتماع الأخير للجنة بحزب الوفد.
قال الدكتور محمد أبوالغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى لـ«المصرى اليوم»، إن لجنة صياغة المعايير اجتمعت بحزب الوفد، الجمعه، ووضعت معايير استعانت بها من المعايير الدولية، والتى تم استخدامها عند وضع دستورى 1923 و1954 فى مرحلة ما قبل الانقلاب على الديمقراطية فى مصر، للتوصل إلى معايير تحدد كيفية تحقيق التوافق الوطنى فى تشكيل اللجنة، وكيفية التصويت على مواد الدستور، بحيث تخرج كل مادة من الدستور متوافقاً عليها بنسبة لن تقل عن ثلثى أعضاء اللجنة.
وأضاف «أبوالغار» أنه تم الالتزام بحكم القضاء الإدارى بأن يتم تشكيل اللجنة كاملة من خارج البرلمان، وتم وضع أسماء الهيئات والنقابات والكيانات التى ستشارك فى عمل الدستور، على رأسهم 5 ممثلين عن الأزهر الشريف، و4 عن الكنيسة، 2 منهم من الكنيسة الأرثوذكسية وعضو من الإنجيلية وعضو عن الكاثوليكية، على أن يتم تمثيل حزب الحرية والعدالة بـ10 ممثلين باعتباره حزب الأغلبية و5 ممثلين عن حزب النور، و3 للوفد، و2 لكل من أحزاب المصرى الديمقراطى والمصريين الأحرار والكرامة والوسط، وعضو واحد لباقى الأحزاب الممثلة فى البرلمان، إلى جانب 8 قضاة يمثلون جميع الهيئات القضائية من القضاء العادى والإدارى والنيابة الإدارية، إلى جانب 10 من فقهاء القانون الدستورى، و 6 من أساتذة الجامعات و10 من الشباب على ألا تقل نسبة المرأة عن 15% من هؤلاء جميعاً، وممثل عن كل نقابة عمالية، واتحاد منظمات المجتمع المدنى.
وقال «أبوالغار» إنه تم التأكيد على أهمية التوافق فى كل مادة من مواد الدستور بحيث تخرج كل مادة بنسبة توافق تتعدى 85% من الأعضاء، فإذا حدث خلاف حول أحد المواد يجب ألا تقل نسبة التوافق عن ثلثى اللجنة التأسيسية.
