بدأت وزارة العدل التونسية، الجمعة، حملة إصلاح في سجون البلاد، بإحالة 15 ضابطًا من سلك السجون والإصلاح إلى «التقاعد الوجوبي»، وقالت وكالة تونس أفريقيا للأنباء «وات»، إن وزير العدل في الحكومة التونسية المؤقتة نور الدين البحيري اتخذ قرار إحالة الضباط إلى التقاعد، والذي يبدأ سريانه منذ الجمعة، في أعقاب زيارات قام بها إلى عدد من السجون في البلاد.
ولاحظ الوزير، خلال تلك الزيارات تدهور البنية التحتية لوحدات السجون، فضلا عن غياب الأداء المطلوب من جانب المشرفين عليها، بحسب «وات».
تأتي خطوة البحيري ضمن مساعي الوزارة لإصلاح مؤسسة السجون والإصلاح، التي كان يستخدمها نظام الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي في قمع وتعذيب المعارضين والنشطاء.
