أكد اللواء رشدى محمد القمرى، مدير الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق، أن الجريمة الإلكترونية زادت بعد الثورة بنسبة أكثر من 100%، تتركز فى السب والقذف، والتشهير والابتزاز على كل المستويات، وطالت جميع فئات المجتمع، وأشار إلى أن مشروع تكامل وربط أقسام الشرطة بالنيابات إلكترونياً سيتم تطبيقه فى 5 أقسام كمرحلة أولى، وسيتم التعميم على كل الأقسام على مستوى الجمهورية بعد تلافى السلبيات.
وقال، فى حواره لـ«المصرى اليوم»: «نسعى لإيجاد نقطة ضوء فى الجو المظلم الذى تعيشه مصر، وإن المشروع الذى وقعت الداخلية بروتوكلاً مع وزارة الدولة للتنمية الإدارية لتنفيذه، يمثل انطلاقة قوية للحفاظ على حقوق المتقاضين، باعتبار أن محضر جمع الاستدلالات، أولى خطوات أى دعوى قضائية، وعندما يكون (مميكن) يحفظ كل الحقوق، وسيتم ربطه بقاعدة البحث الجنائى، وفى الوقت نفسه فور تحرير المحضر يكون فى النيابة المختصة، مما يضمن سرية جميع المعلومات الموجودة به، وهو الهدف الأساسى التى تسعى الداخلية إلى تحقيقه».
أضاف اللواء القمرى: «إن اتفاق التعاون مع وزارة الدولة للتنمية الإدارية، يهدف إلى تنفيذ مشروع قومى متكامل، لسرعة اتخاذ قرارات النيابة على محاضر الشرطة، مما يحقق سرعة تنفيذ هذه القرارات، ويؤدى إلى حفظ حقوق جميع الأطراف وعودة ثقة الرأى العام فى المنظومة الأمنية بشكل عام وأقسام الشرطة بشكل خاص».
وأوضح اللواء «القمرى» أن المشروع سيبدأ تطبيقه كمرحلة أولى فى 5 أقسام بالقاهرة، حيث يتم ربط أقسام «السيدة زينب والبساتين والمعادى والقاهرة الجديدة أول وثان» مع النيابات، منوها بأن هذه التجربة تهدف إلى تلافى أى سلبيات قد تظهر، وأنه مجرد ميكنة هذه الأقسام والنيابات سيتم التعامل بشكل إلكترونى بين النيابات.
وعن الجريمة الإلكترونية عقب الثورة ومعدلاتها قال «القمرى»: الجريمة زادت بشكل كبير عقب الثورة، ووفقا للمحاضر المحررة بالإدارة، فالزيادة أكثر من100%، ترتكز فى «السب والقذف» والنصب والاحتيال، وسرقة البريد الإليكترونى، وفيس البوك، وإن الجريمة طالت كل فئات المجتمع، منهم أساتذه الجامعة والأطباء والمهندسون، وكذلك عمليات السطو على البريد الإلكترونى للخصوم من خلال برامج، خاصة أن هناك أيضاً قضايا الاحتيال المصرفى التى تتمثل فى سرقة بيانات البطاقات الائتمانية، وذلك يتم من خلال «قراصنة الإنترنت»، وهذا ما تم ضبطه قبل الثورة بمحافظة الدقهلية وعرف بجريمة «فيش فراى»، بالإضافة إلى قضايا الابتزاز الجنسى، التى تقع فيها الكثير من الفتيات.
وتابع «القمرى» أن الغالبية العظمى من الجرائم تقع فى الشركات سواء قطاع عام أو خاص، العمال يهاجمون الإدارات ويحاولون التشهير برؤسائهم عن طريق الفيس بوك والتوتير، كما أنهم يخوضون ويشهرون فى الأعراض، وكان ذلك منذ سنوات بسيطة «خط أحمر»، وأن سرقة «أكونت» شخص أو صورته يعتبر نصباً أو تشهيراً وفقاً لنوعية الجرم، وهناك واقعة واحدة تحتوى على أكثر من جريمة.
وعن إعادة تفعيل قانون الجريمة الإلكترونية المتوقف منذ قبل الثورة، أكد «القمرى» أننا الآن فى حاجة لإعادة تفعيل مناقشة ذلك القانون، وأن وزارة العدل، بالتنسيق مع وزارتى الداخلية والاتصالات، تدرس مشروع قانون للجريمة الإلكترونية، الذى سوف يحدد ويصنف الجرائم ويضعها فى إطارها، ويحتوى على تغليظ العقوبات لتحقيق الردع، منوها بأن جرائم السب والقذف والتشهير تستحوذ على نصيب الأسد من تلك الجرائم، وأنه يتم حالياً التنسيق بين الوزارات الثلاث، والخبراء فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى صياغة القانون الجديد، مشدداً على أن معظم مرتكبى جرائم المعلومات الإلكترونية هم من فئة الشباب،
الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و25 عاما كما تأتى بلاغات سرقة البريد الإلكترونى وانتحال الصفة فى المرتبة الثانية، وتحتل المرتبة الثالثة بلاغات النصب والاحتيال عبر شبكة الإنترنت، وإن الحكومة المصرية حرصت على حماية مواقعها الإلكترونية والبنية التحتية التكنولوجية بمؤسساتها ضد أى هجمات إلكترونية خارجية، مشيراً إلى أن وزارة الاتصالات أنشأت وحدة متخصصة لمواجهة مثل تلك الهجمات الإلكترونية.
ولفت «القمرى» إلى أن قوانين الاتصالات وحماية حقوق الملكية الفكرية والتوقيع الإلكترونى، تضمنت إجراءات فعالة لمواجهة مرتكبى تلك الجرائم، مرجعاً تفشى الجرائم الإلكترونية إلى عدم إدراك الشباب خطورة أفعالهم غير المشروعة وجهلهم بوجود قوانين خاصة لتجرم تلك الأفعال، بالإضافة إلى الظروف الاقتصادية والاجتماعية التى أدت إلى تأخر سن الزواج وزيادة ظاهرة العنوسة وعزوف الشباب عن الزواج وشيوع استخدام البرامج الخاصة التى تحمل فيروسات ذكية تحدث عمليات اختراق لأجهزة الكمبيوتر، وأن إدارة المعلومات والتوثيق بالداخلية مهمتها تعقب مرتكبى هذة الجرائم أو أى نوع من الاستخدام غير الآمن لشبكة الإنترنت، داعيا مستخدمى الحاسب الآلى والإنترنت عدم استخدام البرامج المقلدة أو فتح رسائل مجهولة المصدر أو التردد على المواقع الإباحية وغرف الدردشة المشبوهة على الشبكة الدولية.
قال «القمرى»: إن بلطجة الإنترنت وتشويه العائلات عبر الإنترنت فاقا بلطجة الشارع والمشاجرات التى نشاهدها،
ونصح البنات بعدم وضع صورهن على الكمبيوترات قائلاً: «أنصح البنات والفتيات واللى معندوش خبرة بالإنترنت ولا يجيد التعامل معه عدم وضع برامج خاصة أو اسرار أو صور عائلية ذات خصوصية مهمة على حاسبه الآلى»، وإن ضباط الإدارة يحاربون البلطجية من محترفى الإنترنت، وإنه لا يمكن حجب المواقع الإلكترونية لأكثر من 15 دقيقة فقط، ويمكن لصاحبها أن يعيدها مرة أخرى بعد تغيير اسم الموقع.
